قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المدعو “ت.ف” الذي توبع بجناية التهرب الضريبي فاق فيها المبلغ الواجب دفعه لمصلحة الضرائب 90 مليار سنتيم. وقائع القضية تعود إلى عام 2005 عندما أسس المتهم شركة لاستيراد المواد الغذائية “آزور حليب”، وأساسا المادة الأولية لإنتاج الحليب حيث كان المقر الاجتماعي للشركة بمدينة الشراڤة، غير أن المتهم لم يصرح منذ تاريخ إنشاء الشركة بأي رقم أعمال، كما لم يقم بدفع مستحقات الضرائب التي كانت تتراكم في حقه بصفة آلية، إلى أن وصلت إلى المبلغ المذكور آنفا، وهو ما دفع بمصلحة الضرائب لإرسال مراسلة للمعني بالأمر ليسوي وضعيته تجاهها. وفي غضون سنتي 2006 و2008 قامت ذات الجهة بمراسلة المتهم لتسوية وضعيته قبل أن تقرر إيداع شكوى لدى مصالح الأمن ضده، ليتبين بعد التحقيق أن هذا الأخير يحوز على سجل تجاري باسمه، وقام بعدة عمليات استيراد دون دفع المستحقات الضريبية، بينما صرح أمام الضبطية القضائية أنه قام بتأجير السجل إلى شخص آخر، ولم يكن معنيا بأعمال الشركة، وهي نفس التصريحات التي تمسك بها أثناء جلسة المحاكمة، في حين أن الوقائع أكدت أن المقر الاجتماعي للشركة لم يكن له أي أساس في الواقع، بغية التهرب من الرقابة. هيئة المحكمة وبعد مداولاتها عادت لتنطق بإدانة المتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا وتغريمه ب100 ألف دينار.