أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر المتهم (م. عبد الرحمان) صاحب شركة '' سارلونار '' الخاصة باستيراد وتصدير المواد الغذائية بالحكم عليه ب15سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة بقيمة 300 مليون سنتيم وتعويض الضرر المادي لارتكابه جناية الغش الضريبي حيث ألحق ضررا جسيما بمديرية الضرائب التابعة لبلدية بئر مراد رايس. وقائع القضية تعود إلى المخالفات التي ارتكبها المدعو (م. عبد الرحمان) بعد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة الكائن مقرها بحي مقنوش تجزئة بعين النعجة. تتمثل مهامها في الاستيراد والتصدير للمواد الغذائية بأنواعها، حيث تبين على إثر المعلومات الصادرة من إدارة الجمارك أن شركة المتهم حققت رقم أعمال جد معتبر سنة 2004 يتمثل هذا الإجراء في استيراد المتهم لكمية من المواد الغذائية بمبلغ إجمالي قدره 21 مليارا و606 مليون سنتيم، فالمتهم لم يصرح برقم الأعمال الذي حققه لمفتشية الضرائب المختصة إقليميا حيث وأمام هذه الوضعية تمت تسوية وضعية الشركة المذكورة أعلاه تلقائيا وهذا بعد إخطارها بالتسوية بتاريخ 9 كتوبر 2004 مع منح أجل 30 يوما لتقديم ملاحظاتها حول هذه التسوية طبقا للمادة 18من قانون الإجراءات الجبائية، والمادتين 187 و192 من قانون الضرائب والرسوم المماثلة، إلا أن المتهم لم يستجب لهذا الإخطار بالتسوية، ثم بعدئذ أصدر جدولين ضريبيين في حق الشركة المعنية، وهو الجدول الضريبي رقم 1169 والجدول الضريبي رقم 164 / ,05 والمبلغ الإجمالي 10 مليار و700 مليون سنتيم في مجال الرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة وحقوق الطابع مع غرامات التحصيل المتعلقة بسنة ,2004 حيث أن قابض الضرائب المختص إقليميا وعملا بأحكام المادة 185 من قانون المالية لسنة 2002 والمادة 147 من قانون الإجراءات الجزائية تقدم بشكوى ضد الشركة المعنية بعد محاولات عديدة في تحصيل الدين الضريبي الواقع على ذمة الشركة المعنية التي لم تفلح لكون أعوان الضرائب وجدوا المحل مغلقا وحرروا في شأن ذلك محضرا، وقد ألحق بمديرية الضرائب ببئر مراد رايس أضرارا جسيمة، المتهم وأثناء مثوله أمام محكمة الجنايات أنكر التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وصرح أنه كان يعمل بطرق قانونية، وكان يدفع الضرائب الملزم بها مقابل عمله التجاري، إلا أن الطرف المدني الذي حضر المحاكمة لتمثيل مديرية الضرائب التابعة لبلدية بئر مراد رايس أكد أن متابعة المتهم جاءت بعد فشل كل الحلول السلمية أين قدم لهيئة المحكمة كل الوثائق التي تثبت تورط المعني في قضية الغش الضريبي. ممثل الحق العام التمس تسليط أقصى العقوبات، وبعد المداولات قضت محكمة الجنايات بالحكم المذكور أعلاه.
