بحثت التنسيقية الوطنية لنقابات الموانئ أمس في لقاءين جمعاها بمسؤولي إدارة ميناء الجزائر وشركة تسيير موانئ دبي، حلولا استعجالية على خلفية تصاعد الحركة الاحتجاجية والتوقف عن العمل التي شنها 300 عامل دوكر منذ 10 أيام بهذه الأخيرة، واستمرارهم في التمسك بقرار العودة إلى المؤسسة الأم ''إيبال''• جدد دواكرة ميناء العاصمة التابعين للمؤسسة الإماراتية ''موانئ دبي'' تمسكهم بقرار العودة إلى المؤسسة الأم ''إيبال'' بعد ظروف العمل الشاقة والمهينة التي اصطدموا بها بعد تحويلهم إلى العمل مع الشركة الإماراتية، لكن الاتفاق بين العمال والمقدر عددهم ب600 عامل وإدارة ميناء الجزائر كان وفق المادة 12 من الاتفاق بأنه في حال عدم رضا هؤلاء العمال بظروف العمل أو بأي تغييرات تطرأ على برنامج العمل فإنهم يعودون إلى مناصبهم الأولى في الشركة الأم ''إيبال''، لكن الشركة الإماراتية رفضت ذلك• وذكرت أمس مصادر من محيط العمال أنه بعد أسبوع من الاجتماعات الماراطونية بين إدارة مؤسسة ميناء الجزائر، والوفد المفاوض الممثل لقرابة 300 عامل حول الصراع القائم بين مسؤولي المؤسسة الإماراتية و''دواكرة ميناء الجزائر''، ارتأى المعنيون أن حل القضية لم يعد من صلاحية المؤسسة الأم ''إيبال''، لأن ملف القضية أودع مؤخرا على مستوى الوزارة الأولى، المعني الأول بإيجاد حل للقضية وإنصاف العمال الجزائريين، على أن تكلف إدارة ميناء الجزائر بتنفيذه كونها الوصي على القطاع• ومن المرجح أن يكون الأطراف الثلاثة الذين التقوا أمس على طاولة المفاوضات والنقاش فكروا مليا في الأمر من أجل إيجاد حلول ومخارج للأزمة التي ما فتئت تزداد حدتها يوما بعد يوم، وهم التنسيقية الوطنية لعمال موانئ الجزائر (10 موانئ)، المديرية العامة لميناء الجزائر، إلى جانب الشريك الإماراتي مؤسسة تسيير موانئ دبي• وأضافت ذات المصادر أن السبب الذي دفع بالعمال إلى اختيار طريق الاحتجاج هو الظروف الشاقة وتغيير نمط العمل واستقرار الأجر على ما كان عليه في حدود 18 ألف دينار، إلا بزيادة 5 بالمائة في الأجر القاعدي بما يعادل 1200 دينار، إضافة إلى قضية 83 عاملا الذين يقطنون بعيدا عن العاصمة والذين حرموا من العطلة السنوية تبعا لعدد الزيارات لعائلاتهم على مدار السنة وهو ما يتناقض مع شروط العمل• وفي السياق ذاته أكدت مصادرنا أن العمال ينتظرون ما سيسفر عنه الاجتماع بين الأطراف الثلاثة•
