قال الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، إن مهاجرين من دول إفريقية ضمن شبكات دولية لتزوير العملات، وطنية كانت أو أجنبية، ينشطون في الجزائر بمعية وسطاء محليين لترويجها ويعمدون إلى كراء محلات وشقق، يحوّلونها فيما بعد إلى ورشات للتزوير واستنساخ الأوراق النقدية، ذهب ضحيتها العديد من التجار، الموالين والفلاحين، الذين تقدموا بشكاوى مؤخرا لدى الاتحاد ومصالح الأمن. نشاط المهاجرين الأفارقة ضمن شبكات دولية للتزوير وترويج الأوراق النقدية، يتم بالتعاون مع تجار فوضويين الذين ينشطون في أماكن تسمح لهم بتغيير نشاطهم كلما أحسوا بأنهم مهددون بكشف نشاطهم من خلال ضحاياهم من الزبائن والتجار، على حد سواء، خاصة تجار الجملة، وهذا حسب ما أفاد به الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار في اتصال أمس مع "الأمة العربية". وأوضح المتحدث، أمس، أن هؤلاء الأفارقة المهاجرين ينحدرون من جنسيات نيجيرية ومالية، لها امتدادات دولية خارج الحدود تعمل على إغراق السوق الوطنية والاقتصاد الجزائري بنقود مغشوشة، وتحترف هذه الأخيرة نشاط تزوير العملات، سواء أكانت وطنية خاصة فئة الأوراق النقدية ل 1000 دينار، والأورو، داخل شقق ومحلات يتم كراؤها تحت ذريعة السكن أو ممارسة نشاط تجاري معين، لكن في الخفاء يقوم أفراد تلك الشبكات بتجهيز مقر الإقامة بعتاد وآلات متطورة خاصة بالإعلام الآلي، تستعمل لتزوير واستنساخ الأوراق النقدية والعملات، مستعينين بتجار تجزئة يقومون بترويج تلك العملات المزورة مقابل مبلغ مالي معين "كل ورقة من فئة 1000 دينار مزورة، مقابل 500 دينار". في ذات السياق، أضاف ذات المتحدث أن العديد من التجار والموالين ذهبوا ضحايا لعمليات نصب واحتيال لهؤلاء الأفارقة بمساعدة وسطاء جزائريين، يعملون تجارا فوضويين في أسواق الجملة، منها على سبيل المثال سوق تاجنانت بولاية ميلة أين يكثر التجار والزبائن، خاصة "الأميين"، مما يجعل الفرصة مواتية لمروجي الأوراق النقدية المزورة من خداعهم وغشهم، حيث يقومون بإيداع 5 أو 10 أوراق نقدية مزورة داخل مبلغ مالي تقدر قيمته ب 5 مليون سنتيم على سبيل المثال، وهكذا يكملون مهمتهم. وعند الانتهاء من كمية الأوراق النقدية المزورة، والتي كان مبرمجا تمريرها داخل السوق، يغادر هؤلاء مسرعين حتى لا يتم اكتشاف أمرهم.