وقّع، أول أمس، وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل ووزير الموارد المائية عبد المالك سلال، اتفاقية تنسيق في مجال تحلية مياه البحر، مما سيسمح بإنشاء لجنة متابعة لضمان التنسيق بين كافة العاملين في حقل تحلية مياه البحر والتابعين إلى قطاعي الطاقة والموارد المائية والجزائرية للمياه والشركة الجزائرية للطاقة ومؤسستي سوناطراك وسونلغاز • أوضح وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، أن هذا الاتفاق يهدف إلى تنسيق التحضير والتخطيط وإنجاز مختلف مشاريع التحلية وكذا تسيير الربط بين وحدات التحلية بشبكة توزيع المياه التي تسيرها وزارة الموارد المائية، مضيفا أن الاتفاق يعد أيضا إطارا من شأنه أن يحدد العلاقات بين القطاعين في مجال تحلية مياه البحر• كما أوضح خليل أن محطات التحلية المنجزة بالجزائر ليس لها أي تأثير على البيئة، مشيرا فيما يخص الحصيلة إلى أن نفس الملح يعاد من حيث أتى، وأضاف قائلا ''ربما هناك تركيز للملح لكنه سرعان ما يتبعثر'' مؤكدا أن ''الجزائر التي خاضت في وقت متأخر جدا بعض الشيء مجال التحلية، قد استخلصت العبر من تجارب الدول المتوسطية'' التي سبقتها في استعمال هذه التقنية• وتابع خليل أن الجزائر التي باشرت بناء 13 محطة لتحلية مياه البحر عبر التراب الوطني بقدرة إجمالية تقدر ب26,2 مليون متر مكعب يوميا تطمح إلى بناء وحدات أخرى بوسائلها الخاصة• وخلص إلى القول ''نحن نأمل في بناء وحداتنا الخاصة بنا للتحلية في المستقبل وطموحنا اليوم هو أن ننجز بهندستنا الخاصة هذه المحطات بل ربما أيضا حتى جزءا من التجهيزات محليا''• من جهته، ركز عبد المالك سلال على أهمية هذا التنسيق بين الوزارتين، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق سيسمح بوضع الأدوات التي من شأنها أن تسيّر هذا النشاط•