رد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أمس على سؤال ل''الفجر'' في لقاء إعلامي حول ما إذا كانت الحكومة الجزائرية مستعدة لقبول اعتماد عدد من الجمعيات الدينية، لاسيما المسيحية الفرنسية، بقوله ''الجزائر لا تعارض بأي حال من الأحوال اعتماد جمعيات دينية غير إسلامية شرط احترامها لقانون ممارسة الشعائر الدينية''، وهو قانون قال عنه مسؤول قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ''قانون مفتوح نطبقه ونلزم غيرنا باحترامه، مادام أنه يكفل احترام جميع الديانات الأخرى''، وذهب غلام الله إلى أبعد من ذلك حين حسم الأمر في الموضوع بقوله ''الجمعيات الدينية غير الإسلامية التي تتوفر فيها الشروط لا تمانع مصالح وزارة الداخلية اعتمادها''• وبهذا يكون الوزير قد رد بطريقة مباشرة على مساعي السلطات الفرنسية التي ترغب في اعتماد عدد آخر من الجمعيات المسيحية بالجزائر، في إيحاء منها إلى أن هناك تضييقا من قبل السلطات الجزائرية على نشاط الجمعيات المسيحية، كان آخرها الطلب الشفوي الذي تقدم به سفيرها بالجزائر في زيارة قادته إلى مقر وزارة الشؤون الدينية مؤخرا، كما تبرز هذه التصريحات المرونة التي تبديها الجزائر في احترام الأديان وترقية الحوار بينهما بما يخدم مبادئ السلم والتعايش، علما أن الجزائر تحصي وجود 5 جمعيات دينية مسيحية معتمدة فوق أرضيها• من جهة أخرى جدد غلام الله في تصريح صحفي على هامش إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق المسابقة القرآنية الثانية الخاصة بفئة النساء بدار الإمام المحمدية، أن مجلس تمثيلية الديانة اليهودية لم يعتمد في الآونة الأخيرة، مثلما أثارته بعض وسائل الإعلام مؤخرا، وإنما هو مجلس موجود منذ السنة الأولى للاستقلال، أي سنة ,1962 وهو ما نقلته يومية ''الفجر'' على لسان الوزير في أعدادها السابقة، وفيما يخص نشاطات وتحركات المجلس الذي يرأسه المحامي روجي السعيد، قال الوزير إن هذا الأخير يشارك في جميع النشاطات الرسمية التي يدعى لها•