تعكف لجنة وزارية مشتركة بين مصالح وزارة الداخلية والعدل، بالإضافة إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، على مراجعة اعتماد الجمعيات الأجنبية بالجزائر، وهذا على خلفية تورط بعضها مؤخرا في تزويد بعض الهيئات الأممية والدولية بتقارير ومعلومات خاطئة عن الأوضاع بالجزائر، آخرها التقرير الأممي الذي يزعم بوجود سجون سرية بالجزائر، وقبلها تقرير الخارجية الأمريكية الذي ينتقد تشديد الخناق على ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، بالإضافة إلى جمعية فرنسية تعمل على استرجاع ممتلكات المعمرين خلال الحقبة الاستعمارية· أفادت مصادر على صلة بالملف في تصريح ل''الفجر''، أمس، عن تشكيل لجنة وزراية مشتركة بين كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة العدل، بالإضافة إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تعكف على دراسة ملف خاص بإعادة النظر في الجمعيات الأجنبية، لاسيما تلك الدينية، حسب نفس المصدر· ويأتي التعجيل باستحداث هذه اللجنة، حسب مصدر''الفجر''، بعد ورود العديد من التقارير من الهيئات الوطنية المختصة تؤكد تعمد عدد من الجمعيات الأجنبية النشطة في العلن تحت غطاء إنساني وديني وثقافي بتزويد المؤسسات الدولية والهيئات الأممية بمعلومات خاطئة ولا أساس لها من الصحة عن الأوضاع الجزائرية، لاسيما ما تعلق منها بالوضع الأمني والحريات وممارسة الشعائر الدينية، آخرها التقرير الأممي الذي زعم وجود سجون سرية تمارس فيه السلطات الجزائرية التعذيب بكل من الحراش وورفلة، وهو التقرير الذي رد بشأنه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، قبل أيام من سجن الحراش''إن هذه المعلومات لا توجد إلا في مخيلة معدي هذا التقرير''، مؤكدا أن الجزائر مستهدفة، في إشارة منه إلى ضغط تمارسه جهات أجنبية على الجزائر لتغيير مواقفها من بعض القضايا الدولية، في مقدمتها قضايا تصفية الاستعمار بكل من الصحراء الغربية وملف القضية الفلسطينية والتطبيع مع إسرائيل والإتحاد المتوسطي، وملف إيران النووي، بالإضافة إلى معلومات أخرى تؤكد وجود جمعية فرنسية دينية ثقافية تعمل على استرجاع ممتلكات المعمرين بالجزائر خلال الحقبة الاستعمارية، وهي القضية التي وصلت أروقة العدالة وينتظر الفصل فيها قريبا حسب نفس المصدر· وكان قبلها تقرير أخر للخارجية الأمريكية بداية سنة 2009 استهدف الجزائر بمزاعم خاطئة تشير حسب الهيئة الأمريكية إلى أن الدولة تضيق الخناق على ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، وهو التقرير الذي أثار ردود أفعال قوية من قبل الدوائر الرسمية ممثلة في وزير الداخلية، يزيد زرهوني، والوزير الأول أحمد أويحيى حينذاك، رغم أن قانون ممارسة الشعائر الدينية، حسب ما أدلى به عدة فلاحي، المكلف بالإعلام لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في تصريح ل''الفجر'' أمس، أن القانون واضح، ويمثل حالة فريدة من نوعها في بلد ينتمي إلى العالم الإسلامي، يؤكد على مبادئ حوار الأديان واحترامها، ما جعله يشكل عقدة نقص أمام بعض المصالح الأجنبية الغربية، وحتى تسمية الوزارة، فهي مكلفة بإدارة وتسيير كل الشعائر الدينية ولا تقتصر على المسلمين فقط، كما هو شأن التسمية في بعض الدول· وكانت حركة النهضة عن طريق نوابها بالمجلس الشعبي الوطني قد وجهت سؤالا قبل سنة ونصف السنة من الآن إلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، تطلب فيه توضيحات حول النشاط الجمعوي الأجنبي بالجزائر، حسب ما أدلى به النائب محمد حديبي في تصريح خص به ''الفجر'' أمس، والذي أكد أن النهضة تصر على السؤال لفرض المزيد من رقابة الدولة على الجمعيات الأجنبية، لاسيما بعد تحصلها على معلومات تؤكد هي الأخرى وجود العديد من الجمعيات البريطانية والفرنسية والإسبانية تنشط تحت غطاء إنساني ديني وثقافي بعدد من الولايات كوهران، تيزي وزو وعين تموشنت والشلف، تنقل للمؤسسات الدولية ومراكز الدراسات والاستشراق الغربية وأخرى أممية تقارير مغلوطة عن الأوضاع بالجزائر·
