وقال مصدر ''الفجر'' إن السفير الفرنسي بالجزائر، كازافيه درييونكور، طلب من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، أول أمس، في اجتماع تم بمقر الوزارة، قبول الجزائر اعتماد عدد من الجمعيات الدينية المسيحية بالجزائر، وهو الطلب الذي أكد بشأنه غلام الله أنه من اختصاص وزارة الداخلية والجماعات المحلية، غير أنه أكد أن الجزائر لا تعارض المسعى شريطة تقديم اعتماد هذه الجمعيات لدى المصالح المختصة واحترامها لشعائر الجزائريين المسلمين وفق النصوص القانونية المنظمة لتسيير عبادات وشعائر المسلمين وغير المسلمين بالجزائر• واستدل الوزير، حسب ذات المصدر، بما جاء به الدستور الجزائري في مواده الصريحة، التي تنص على احترام حرية المعتقد وتطبيق مبدأ احترام وتعايش الأديان، الذي كثيرا ما دعا إليه مسؤولون جزائريون في المحافل الدولية، رغم ذلك تواجه الجزائر بين الحين والآخر تقارير أجنبية مفترئة وشرسة، لاسيما من قبل واشنطن، التي تزعم من خلال تقاريرها الأخيرة أن الجزائر تضيق الخناق بين الحين والآخر على ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، وهو ما يتنافى والواقع الذي يقر بوجود عدد من الجمعيات غير الإسلامية الأجنبية المعتمدة الناشطة بالجزائر• كما تبادل الوزير غلام الله مع نظيره الفرنسي، حسب بيان الوزارة، ورد إلى ''الفجر '' نسخة منه، مسألة انتداب الأئمة المسلمين للتكفل بالانشغالات الدينية للجالية المسلمة بفرنسا• من جهة أخرى، وقبيل لقائه مع السفير الفرنسي، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، خلال جولة قادته لولاية مستغانم، نهاية الأسبوع، أن المسجد مؤسسة من مؤسسات الدولة يرعى مصالحها، إلى جانب المهام الأخرى المنوطة به، في إشارة منه إلى منتقدي إشراك المساجد في حملة إقناع المواطنين بالمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة• ومن المنتظر أن يعرض الوزير، غلام الله بوعبد الله، اليوم، حسب ما أفاد به مستشاره الإعلامي، عدة فلاحي، ل ''الفجر''، وبناء على طلب من المملكة السعودية التي تحتضن المؤتمر الثامن لوزراء الشؤون الدينية والأوقاف العرب، مشروع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، المتعلق بميثاق السلم والمصالحة الوطنية، كنموذج في معالجة التطرف الإسلامي لدى الدول العربية والأزمات الداخلية، خاصة بعد النجاح الذي حققه في حقن دماء الجزائريين، حيث خصص موضوع المؤتمر ل ''الأمن الفكري ومسؤوليات وزراء الشؤون الدينية العرب في تحقيقه''•