وأشارت نفس المصادر أنه بناء على معطيات ومعلومات بلغت مؤخرا أجهزة أمنية، تقرر مباشرة تحريات بخصوص تعاملات تجارية ومالية تمت نقدا ما بين أوت 2008 وفيفري 2009 وخصت ثلاث شركات تعاملت مع المجمع• ويرتقب أن تحدد هذه التحريات مدى قانونية التعاملات المالية التي يتم القيام بها• للإشارة، فإن مجمع تونيك خضع للحراسة القضائية منذ 2005 ثم تقرر إشهار الإفلاس التجاري في جوان 2009 بقرار من الغرفة التجارية لمحكمة البليدة• وقد تم تعيين قاض محافظ ومراقبين متخصصين في المالية والمحاسبة، إلا أن مصادر عليمة أكدت ل''الفجر'' قرار القاضي التنحي من منصبه بعد مباشرة مهامه• وقد برزت عدة مشاكل خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأن التوجه كان باتجاه الحفاظ على قدرات الإنتاج وعلى مناصب العمل المقدرة بأكثر من 3500 منصب• وقد برزت أولى مؤشرات المشاكل المطروحة على مستوى وحدة ''لاينر'' بمركب الونشريس، فضلا عن تقلص مستويات الانتاج• وأوضحت نفس المصادر أن الإشكال الذي طرح أساسا يكمن في التعاملات المالية نقدا، حيث يتعين وفقا لآليات التسيير أن تمر كافة التعاملات عبر البنك، خاصة إذا تعلق الأمر بأدوات إنتاج أو وسائل إنتاج خاصة بالمجمع الذي يخضع للحراسة القضائية• ويتعين تحويل جزء من موارده المالية إلى البنك لاسترجاع ديونه، وهو المعمول به منذ 2005 تاريخ خضوع المجمع للحراسة القضائية• ولحد الآن لا يعرف بالتدقيق المنحى الذي ستأخذه التحريات ومداها ومدتها، وما سيترتب عليها بخصوص مآل المجمع الخاص الذي يعاني منذ سنوات من حالة جمود، بعد أن كان مبرمجا له أن يكون من أكبر المجمعات في إفريقيا وبإمكانه، نظريا، أن يحقق رقم أعمال يفوق 15 مليار دينار سنويا، بينما تم تقدير الديون الخاصة بالمجمع ب 60 مليار دينار، زيادة على 20 مليار دينار فوائد•