فتحت وزارة المالية تحقيقا في الصفقة المتعلقة بتأمين شركات تونيك، التي وقعها الحارس القضائي رشيد بوراوي بعد انتهاء العقد مع "لاكار" في جانفي 2008، مع الشركة الجزائرية للتأمينات "لاكات". واستدعت وزارة المالية في هذا الصدد كلا من الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات السيد جعفري، والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين "لاكار" السيد كيصالي، إضافة إلى الوسيط التجاري الممثل لشركة "لاكار". وقدم المسؤولون الثلاثة لوزارة المالية بطلب منها تقارير كاملة ومفصلة حول صفقة تأمين شركات "تونيك"، والمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها، وكل التقديرات المتعلقة بنسبة المخاطر ونوعيتها، وذلك بعد أن اكتشفت وزارة المالية بأن صفقة التأمين الجديدة التي تم توقيعها مع "لاكات" بدلا من "لاكار" ضيعت على "تونيك" عدة فرص وامتيازات، لأن شركات "تونيك" كانت في السابق تتعامل مع الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التامين "لاكار" بموجب عقد يربطها بها لمدة ثلاث سنوات. وقد استفادت شركات "تونيك" بموجب هذا العقد من عدة امتيازات وتخفيضات، وتم الإتفاق بين الرئيس المدير العام ل"تونيك" عبد الغني جرار والرئيس المدير العام لشركة "لاكار" على أن تستفيد شركات "تونيك" من امتيازات وتخفيضات أكثر إن تم تجديد عقد التأمين مع "لاكار" مرة أخرى، خاصة وأن "لاكار" اكتسبت خبرة في تغطية مخاطر "تونيك"، بحكم تعاملها معها لمدة ثلاث سنوات، وفعلا كان من المنتظر أن تستفيد "تونيك" من هذه الامتيازات إن جددت العقد معها، إلا أن توقيع صفقة التأمين مع شركة "لاكات" أو الشركة الجزائرية للتأمينات ضيع على "تونيك" فرصة الاستفادة من هذه الامتيازات. وهو الأمر الذي أثار تحفظ الرئيس المدير العام لمجمع "تونيك"، عبد الغني جرار، الذي لم يستطع البقاء في موقف المتفرج أمام ما أسماه ب "سوء تسيير المجمع"، فأسرع إلى مراسلة وزير المالية ووزير العدل يطالبهما بالتدخل لحماية مصالح المجمع من القرارات الخطيرة والمصيرية التي اتخذها الحارس القضائي في ظرف ثلاثة أشهر منذ تعيينه، وكما يطالب فيها بضرورة منع تنفيذ القرارات الصادرة عن هذا الحارس لأنها تضر بالمصالح الإستراتيجية للمجمع. كما طلب عبد الغني جرار من وزارة العدل تنحية الحارس القضائي رشيد بوراوي وتعيين حارس قضائي يتحكم في تقنيات التسيير، ويعمل في شفافية ونزاهة. جميلة بلقاسم