كشفت مصادر إدارية من ولاية تيبازة ل "الشروق اليومي"، بأن ملف محطة تصفية المياه التابعة لمجمع تونيك، مجمد في أدراج والي ولاية تيبازة، منذ سنة 2004 رغم أن وزير الموارد المالية، عبد المالك سلال، منح ترخيصا مكتوبا لمجمع تونيك من أجل تجسيد المحطة، كما أن مدير الأشغال العمومية بولاية تيبازة هو الآخر وافق على المشروع ومنح الترخيص للمجمع من أجل مباشرة الأشغال. وحسب ما توفر للشروق من معلومات، فإن الملف الموجود في أدراج الولاية يتضمن أكثر من 35 طلبا تقدم بها مجمع تونيك منذ سنة 2004 إلى يومنا هذا، ولم يتم الرد عليها لا بالسلب ولا بالإيجاب، إضافة إلى الطلبات والمراسلات المتكررة التي تقدم بها مسير المجمع من أجل الحصول على مقابلة أو موعد مع الوالي لمناقشة الأمر معه دون جدوى.علما أن مجمع تونيك يراهن على تشغيل هذه المحطة من أجل تسريع عملية تسديد ديونه، نظرا للإمكانات الهائلة التي ستوفرها له هذه المحطة من حيث أنها ستوفر على المجمع ميزانية قدرها 12 مليار سنتيم شهريا، وهو المبلغ الذي يدفعه المجمع حاليا من أجل شراء المياه لتشغيل مصنع الورق.وقد تم استيراد محطة التحلية بالعملة الصعبة من الولاياتالمتحدةالأمريكية، بمبلغ يعادل 100 مليار سنتيم، من نوع "إيونيك" التي تعتبر العلامة الأكثر جودة في العالم، وهي من صنع مجموعة "جينرال إليكتريك" الأمريكية، وتصل قدرة المحطة على التحلية إلى 500 متر مكعب في اليوم، علما أن مشكل المياه يعتبر أكبر مشكل يواجه مجمع تونيك، وقد اضطر إلى اللجوء لجلب المياه باستعمال الشاحنات وخزانات المياه، ما يعادل 250 شاحنة مقطورة يوميا. ويسعى مجمع تونيك إلى توفير المصاريف التي ينفقها حاليا في شراء المياه والمقدرة ب 12 مليار سنيتم، من أجل تخصيصها لتسديد ديونه لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بدل إنفاقها على المياه.وسيتم تركيب المحطة على مستوى شاطئ البحر ببواسماعيل، على أن يتم ربطها عن طريق مد قنوات تحت الأرض بمحطة للتصفية موجودة على مستوى معمل تونيك، غير أن مد هذه القنوات يتطلب القيام بأشغال على مستوى الطريق الذي تعبره السيارات، وهي الأشغال التي لا يستطيع مجمع تونيك القيام بها إلا بترخيص من ولاية تيبازة."الشروق اليومي" اتصلت بمسير المجمع، عبد الغني جرار، للإستفسار عن مشروع المحطة، غير أن جرار رفض الإدلاء بأي تصريحات للصحافة، واكتفى بالتأكيد على أن الحارس القضائي هو الذي يتكفل بمتابعة المشروع في الوقت الراهن.