تحولت محطات الوقود، هذه الأيام، في عدد من نقاط التوزيع وطنيا إلى منتدى لرجال الأعمال بعيدا عن الأضواء، أمام التراجع الذي سجله قطاع البناء لاشتداد حرّ مضاربات الأسعار التي طالت مواد البناء، حيث تعدى سعر كيس الإسمنت 700 دينار مجددا، مما زاد في أرقام صفقات المشاريع وأخلطت كل الحسابات التي بنت عليها الدولة والخواص خطة إنجاز مشاريعهم التنموية• وبعيدا عن كل البرتوكولات والندوات التي تحتضنها مختلف الهيئات والمؤسسات الاقتصادية، فضّل رجال الأعمال الوجهة الأخرى واختيار محطات الوقود التي تعرف إقبالا لمسؤولين من مختلف الهيئات المحلية ومقاولين ورجال مال وأعمال، وبحضور الوسطاء الذين يلعبون دور ''السماسرة'' في إنجاز خطوات تجسيد أي مشروع• ونظرا للبعد الاقتصادي الذي يأخذه هذا الموضوع وهذا التوجه الجديد، تقربنا من إحدى محطات الوقود على مستوى ولاية سطيف، لتتبع خطوات الحوار التجاري والاقتصادي الذي تتبناه جهات مسؤولة مع عدد من رجال أعمال يستغلون محطات الوقود التي بدأت توسع من نشاطها التجاري خارج تزويد المركبات بالوقود إلى إبرام صفقات وعقود تجارية بين المستثمرين والمقاولين، حيث أكد لنا أحد رجال الأعمال المعروفين بالمنطقة، أن الوجهة الجديدة مصدر تجاري مربح، يدخل في إطار التعاملات والعلاقات الخاصة، ويبعد الأنظار القانونية عن طرق إبرام الصفقات وتوزيع المشاريع، حيث يتوسط ما يصطلح عليهم ''السماسرة'' بين الجهات الرسمية وأصحاب المؤسسات المحلية، خلال عقد أي اتفاق بين الطرفين يخدم المصالح الثلاثية، وينتج عنه التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنجاز مشروع ما، سيكون مشروع مجتمع لاحقا بعد التجسيد• وبلغة راقية تكون فيها الأرقام بدائل للحروف، يشرع رجال المال في تعاطي المواضيع••• الحدث، الواحد تلو الآخر، وتكاليف الإنجاز في ظل تغيرات أسعار مواد البناء، القطاع الذي يأخذ حصة الأسد في الوقت الراهن موازاة مع موسم البناء، وكذا الحديث عن تعبيد الطرق الفرعية بعد أن استحوذت الآلة الصينية على مشاريع الطرق الكبرى وطنيا، أضف إلى ذلك مشاريع الصيانة والتطبيب التي عادة ما يتم استطبابها في فصل الصيف، وهي المواضيع التي أعطت لمحطات الوقود بعدا اقتصاديا يضاف إلى الميدان التجاري، وجعلت منها منتدى لرجال الأعمال بعيد عن الرسميات والأضواء الكاشفة•