أرجع عدد من رجال أعمال عادوا بنا إلى موضوع ''تحول محطات الوقود إلى منتديات اقتصادية'' الذي نشرته ''الفجر'' سابقا، تفاقم ظاهرة إبرام الصفقات وتوزيع المشاريع إلى جانب بناء علاقات تجارية بين مؤسسات استثمارية وجهات مسؤولة، إلى تزايد نشاط ''السماسرة'' مؤخرا، وتحكمهم في سوق التعاملات، بدليل سيطرتهم على أسعار مواد البناء بعد أن أطلقت الدولة ورشات كبرى في المجال• وقال رجال أعمال في تأكيد ل ''الفجر'' على تنامي ظاهرة الوساطة في توزيع المشاريع، وإبرام الصفقات، إن ''السماسرة'' يتلاعبون بقوانين الاستثمار وعقود المناقصات وإنجاز المشاريع، والتي تضبط توازن السوق وانتظام كل العمليات التي من شأنها تحديد مسار التنمية للبلد، لكن ''السوق الموازية'' -يقول محدثونا- قد طالت الاستثمار وتجاوزت كل القوانين• ويريد ''السماسرة'' ومن يقف من ورائهم خلق ثروة من العدم، عن طريق الوساطة التي ترفع من قيمة الأغلفة المالية المخصصة للمنجزات وتعطي الضوء الأخضر للمتلاعبين بمشاريع الدولة وتجسد مظاهر الغش في الإنجاز، بل ويتم توزيع المشاريع وفق أطر لا قانون ينص عنها ولا تنظيم يحكمها• والأكثر من ذلك -يضيف محدثونا- وهم من أصحاب المؤسسات الوطنية التي تستثمر في مجالات البناء، والاستيراد، إلى جانب التجارة، استغلال الأطراف التي تتلاعب بقوانين الدولة، محطات الوقود وبعيدا عن الأنظار، من أجل إشباع رغباتهم المالية دون إعطاء نوعية المشاريع أو كيفية التجسيد أي اهتمام، بدليل ظهور نتائج الغش بعد مدة من تسليم المشاريع، فيما يرى رجال الأعمال تحكّم هذه الفئة في أسعار مواد البناء، سيزيد من الأرقام المالية لإنجاز أي مشروع، مما يؤدي إلى توقف عدد من المنجزات في منتصف طريقها واللجوء إلى استيراد المواد الأولية، كما حدث مع الإسمنت، وبالتالي فتح المجال للسوق الموازية التي تهدد اقتصاد الدولة بقطاعيها العمومي والخاص•