قضت محكمة عنابة الابتدائية نهار أمس بتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، و100 مليون سنتيم غرامة في حق مدير المؤسسة الاستشفائية بسرايدي، وكذا عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق 3 من معاونيه، بعد متابعتهم بتهمة تبديد أموال عمومية بقيمة 5,2 مليار سنتيم، وإبرام صفقات مشبوهة• حكم المحكمة جاء بعد التماس النيابة عقوبة 6 سنوات في حق المتهمين في القضية، والتي تعود تفاصيلها إلى بداية شهر جوان الماضي، حين باشرت فصيلة البحث والتحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني تحرياتها، بناء على مجموعة من الرسائل المجهولة تفيد بوجود تلاعبات وخروقات قانونية مرتكبة من قبل المسير بالمؤسسة الاستشفائية فيما يتعلق بصفقة إنجاز المسبح الطبي بالمؤسسة بقيمة 3,2 مليار سنتيم، وهو أول مشروع من نوعه بالجزائر، إضافة إلى التلاعب في عمليات توريد المواد الغذائية والسمك لمطبخ المؤسسة، لتنتهي التحقيقات الأمنية والقضائية بإيداع المدير و3 من معاونيه الحبس المؤقت، وفرض الرقابة على 3 آخرين منهم امرأة وممول، إلى حين فصل العدالة في القضية حاول بعدها المودعون الحبس المؤقت استئناف أمر قاضي التحقيق بطلب الإفراج المؤقت، إلا أن غرفة الاتهام أيدت أمر قاضي التحقيق، لتفصل المحكمة بتسليط العقوبة السالفة في حق المتهمين بعد أن التمست النيابة 6 سنوات لجميع المتهمين•