المنشقون عن رئيس البلدية يجددون مقاطعتهم لمراجعة توزيع المهام على أعضاء المجلس جدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة، الممتنعون عن حضور الدورة الاستثنائية التي عقدت بتاريخ 30 جويلية، والتي أثارت الضجة والبلبلة بين أوساط المنتخبين المحليين للمجلس وظهور بوادر الانشقاق في صفوفهم، رفضهم مصادقة الوصاية على المداولة المتضمنة تعديل توزيع المهام على أعضاء المجلس، التي أسفر عنها الاجتماع الذي وصفوه بغير الصحيح، بالنظر إلى عدم توفر النصاب القانوني اللازم وفق المادة 17 من القانون 08/90 المؤرخ في 07 جويلية 1990 والمتعلق بالبلدية• وقد أصر الممتنعون على بطلان الدورة وكل ما صدر عنها من تعديل أو تغيير، رافضين في نفس الوقت سياسة الهروب إلى الأمام في حل أزمة بلدية قسنطينة، من خلال اعتماد حلول مبنية على خرق القوانين وشراء الذمم، بعيدا عما يقضيه الظرف من تعقل وحكمة من المجلس تفضي إلى حلول حقيقية للأزمة•