جدد المؤتمر الاستثنائي للكشافة الإسلامية الجزائرية الثقة في السيد نور الدين بن ابراهم القائد العام للمنظمة، كما صادق المؤتمر على التعديل الجزئي لبعض مواد القانون الأساسي وقرر توسيع تشكيلة المجلس الوطني ورفع عدد أعضاء مجلس الإدارة. فقد صادق 831 مندوبا في المؤتمر الاستثنائي للكشافة الاسلامية أول أمس بالاجماع على تجديد عهدة القائد العام الحالي بن ابراهم ، دون تسجيل اي حالة تصويت بالرفض أو الامتناع. كما صادق الموتمر على التعديل الجزئي لبعض نصوص القانون الأساسي والمتعلقة أساسا بتوسيع مجلس الادارة الى أعضاء جدد بزيادة عدد أعضائه من 25 الى 33 عضوا والشروع في توزيع المهام واستحداث ادارات تتكفل بالنظر في كل الملفات المطروحة داخل المنظمة. وكذا توسيع تشكيلة المجلس الوطني ليشمل فئة الاطارات الكشفية التي لم تكن ممثلة فيه من قبل، وذلك بإدماج 15 إطارا يعينهم القائد العام، الى جانب 20 قائدة يعينهن مجلس الادارة. وتبني المؤتمر الذي حضرته عدة شخصيات حكومية، حزبية، ومثلين عن المجتمع المدني بقصر الأمم بالصنوبر البحري حل كل الهياكل المحلية وإعادة بنائها من جديد. وأكد السيد نور الدين بن ابراهم القائد العام للكشافة الاسلامية الجزائرية في ندوة صحفية عقدها على هامش المؤتمر الاستنثائي، أن هذا المؤتمر »جاء لينهي المسلسل المكسيكي المدبلج الذي طالت حلقاته« في اشارة منه الى الأحداث التي عرفتها المنظمة في فصل الصيف والتي تولدت عنها ما اطلقته على نفسها »الحركة التقويمية« المتشكلة من بعض المنشقين عن جناح بن ابراهيم داخل المنظمة. ووصف المتحدث عقد الجناح المنشق لمؤتمر استثنائي مواز بطريقة غير شرعية ب" ثقافة الكاش كاش" التي تحاول إلحاق الضرر بالمسار التاريخي للمنظمة، مضيفا أن هذه الفوضى غذتها أطراف خارجة عن المنظمة الهدف منها تحقيق مصالح ضيقة وتشكيل »لوبيات« داخل الكشافة. ولم يستبعد القائد العام للكشافة لجوء قيادته الى متابعة المتسببين في خلق البلبلة والأزمة التي ضربت المنظمة وذلك برفع شكوى أمام العدالة حيث بلغت نسبة تشكيل ملف هؤلاء 50 بالمائة وسيسلم للعدالة فور الانتهاء منه. أما بخصوص الاطارات التي تم اقصاؤها من المنظمة فأرجع السيد بن ابراهيم ذلك الى تورطهم في خروقات خطيرة ولازدواجية نشاطهم في التنظيم بطريقة غير قانونية. غير أن المتحدث أشار الى أن أبواب التوبة تبقى مفتوحة امام الشباب المغرر بهم والذين يريدون العودة الى جادة الصواب من منطلق أن منظمة اطار لدعم المنفعة العامة، »لا تباع ولا تشترى« كما دعا القائد العام الحضور للتعايش مع كل أطياف الشعب الجزائري والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لخدمة الصالح العام للبلاد مع التزام الاستقلالية عن كل التيارات السياسية. واعتبر المتحدث ان انطلاق الموسم الكشفي الجديد المبرمج في الخامس أكتوبر القادم سيكون فرصة للم الشمل وطي صفحة الأزمة، علما أن شعار الموسم الكشفي الذي سينطلق من مدينة البليدة لم يتم تحديده بعد. ودعت اللائحة العامة للمؤتمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتعديل الدستور والترشح لعهدة رئاسية ثالثة من أجل مواصلة مسار الاصلاحات الشاملة التي استفادت منها الكشافة التي استرجعت مكانتها في الأوساط الوطنية والمحافل الدولية. من جهته أكد السيد بوعبد الله غلام اللّه وزير الشؤون الدينية في كلمة ألقاها أمام المؤتمرين الى ضرورة تجيند أكبر عدد من الأطفال للانخرط في صفوف الكشافة كونها مدرسة لتعليم الأخلاق وحب الوطن، مع العمل على مساعدة الشباب حتى تكون لهم توجهات ايجابية اتجاه الوطن والاسلام. وهو السياق الذي ذكّر من خلاله الوزير بمجهودات الشهيد محمد بوراس مؤس الكشافة الجزائرية وقدرته في الجمع بين الوطنية والعالمية داخل المنظمة. كما أجمع بعض المتدخلين في المؤتمر من ممثلي المجتمع المدني على أهمية توسيع المنظمة الكشفية لتغطية كل قرى الوطن بفروعها لتغذية الروح الوطنية والدينية لدى الأجيال الصاعدة، علما أن عدد المنخرطين وصل الى 110 آلاف منخرط هذه السنة بعدما كان لايتجاوز 84 ألف كشاف من قبل. وقد شارك في المؤتمر الاستثنائي للكشافة 831 مندوبا من 48 ولاية 634 منهم منتخبين من طرف ولاياتهم الى جانب 46 قائدة و71 إطار، مع تسجيل 46 غائبا بعذر، ومشاركة 84 مندوبا بحكم الصفة والمسؤولية داخل المنظمة. وقد تم تجنيد 500 متطوع من المناضلين لضمان خدمات المؤتمر. وعبر البيان الختامي للمؤتمر عن التمسك المطلق وغير المشروط بوحدة صف المنظمة واعتباره مبدأ غير قابل للنقاش ولا للمساومة، حيث دعا الى احترام النصوص التشريعية القانونية المنبثقة عن الهيئات الرسمية للكشافة ورفض كل دعوة خارج الأطر القانونية مع التندد بدعوات التفرقة والتشتيت وزعزعة الصفوف والالتزم بالابقاء دوما على باب الحوار مفتوحا في إطار الهياكل الشرعية للمنظمة.