أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي أن 30 بالمائة من الملفات الخاصة بديون الفلاحين قد تمت تسويتها، إلا أن الإشكال الذي لا يزال قائما يخص الفلاحين الذين لا يحوزون على عقود للأراضي، وفي هذا الصدد أوضح الأمين العام للاتحاد الوطني في تصريح للقناة الإذاعة الوطنية الأولى أن مسألة مسح الديون تسير كما كان مبرمجا لها، ما عدا بعض التعثرات فيما يتعلق ببعض الفلاحين الذين لا يملكون شهادة الملكية أو شهادة الفلاح، مضيفا أن هذه الأخيرة ستعالج في إطار الغرف الوطنية للفلاحة أو مصالح وزارة الفلاحة أو اتحاد الفلاحين، بحيث يجب الاعتراف بالفلاح الذي له الحق في الحصول على القرض وتتم عملية المسح له من أجل إثبات هويته من جديد حتى نتفادى أي تلاعب أو أية انزلا قات. وأشار محمد عليوي إلى أن حوالي 30 بالمائة من الملفات المطروحة لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تمت تسويتها في وزارة المالية، فيما تعالج الملفات الأخرى التابعة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بصفة منتظمة ويتفاوت كبير، على اعتبار أن الملفات لا تشوبها أي شائبة فيما يتعلق بالوضع الميداني، مؤكدا أن العملية ستشهد تسارعا كبيرا في هذا السياق بحلول نهاية شهر رمضان أو الأيام الأولى من عيد الفطر . من جهة أخرى، أوضح عليوي بأنه تم توفير علف المواشي بشكل وفير من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تشكل أحد أهم عناصر الأمن الغذائي، وأرجع ذلك إلى الأمطار الأخيرة التي تسببت في وفرة الكلأ بكافة مناطق وتضاريس الوطن، خاصة فيما يخص مادتي الشعير والشوفان الأساسيتين للعلف. وعلى صعيد آخر، دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى مسؤولي غرف الفلاحة إلى مضاعفة الجهود لتقريب الفلاحين والمربين من الآليات والأدوات التي تطبقها الدولة في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي. يذكر أن الديون التي تشملها عملية المسح تتعلق بالفلاحين الذين عملوا في سنوات العجاف والجفاف وسنوات الإرهاب التي أتت على القطاع الفلاحي، والذي سيتم بصورة تلقائية ومباشرة، ويعنى بهذا القرار 182 ألف فلاح من مجموع مليون و100 ألف فلاح عبر الوطن، 125 ألف فلاح من الفلاحين المعنيين بالمسح حصلوا على قروض من بنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر'' مجموعها 22 مليار دينار، ونحو 49900 فلاح معني بالمسح حصلوا على قروض من الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي.
