صنفت هيئات دولية متخصصة في تقرير خاص الجزائر من بين الدول الأكثر تلوثا، خاصة جراء انبعاث ثاني أوكسيد الكربون وأوكسيد الكربون الناتج عن استهلاك مختلف أصناف الوقود والمواد البترولية المشتقة· وقد بلغ حصة الفرد الجزائري من الانبعاثات الغازية الملوثة 83,2 طن متري سنويا بينما قدرها البنك العالمي ما بين 6,5 و 4,6 طن متري ما بين 2000 و2007، علما أن الطن المتري يمثل 1000 كلغ من ثاني أوكسيد الكربون الملوث والخطير على البيئة والصحة· ش على الرغم من الإجراءات التي اتخذت خلال السنوات الثلاث الماضية، بالخصوص في مجال الحد من انبعاث ثاني أوكسيد الكربون، فإن المعطيات الإحصائية لمنظمة الأممالمتحدة والمنظمة العالمية للصحة والبنك العالمي، تشير الى بقاء مستويات الانبعاث الغازي معتبرا في العديد من الدول، بينها الجزائر، التي احتلت الرتبة الخامسة عربيا بعد كل من العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والعراق بنسبة نمو سنوية تقدر بحوالي 10 بالمائة وحصة خاصة بالفرد تقدر ب 83,2 طن متري سنويا وبمجموع انبعاث يقترب من حد مائة طن متري· وتبقى الدول الصناعية والصاعدة مثل الصين، الولاياتالمتحدة، روسيا، الهند، اليابان، ألمانيا، كندا، بريطانيا وكوريا الجنوبية تتصدر المراتب الأولى بالنسبة لدول الأكثر انبعاثا لغاز ثاني أوكسيد الكربون وأوكسيد الكربون· وتبقى الولاياتالمتحدة من الدول التي تظل خارج إطار اتفاقية كيوتو لحد الآن رغم مجيء إدارة الرئيس باراك أوباما المساندة لفكرة الانضمام· وقد سجلت الجزائر نسبة نمو بلغت حوالي 951 بالمائة في ظرف 44 سنة، أي ما بين 1960 إلى 2004 واستمر النمو سنوات 2005 و2006 و2007 بمعدل سنوي يقدر ب 7,2 بالمائة· وإذا كانت نسبة الانبعاث بغاز ثاني أوكسيد الكربون متواضعة سنوات 1963 و1964 و1965 فإنه بدأ في الارتفاع وسجل أعلى مستوى له عام 2000 في الجزائر· وغالبا ما تقوم الهيئات المختصة بحساب الانبعاث الغازي الملوث من خلال تقسيم انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون من مصادر متعددة ''مصانع وسيارات وآلات'' المقدرة بالطن المتري ''1000 كلغ'' بإجمالي عدد السكان· وإذا راعينا التقديرات التي يقدمها معهد ''شربوك'' المتخصص والبنك العالمي، فإن حصة الجزائري خلال الفترة الأخيرة من غاز ثاني أوكسيد الكربون الملوث تتراوح ما بين 5 آلاف كلغ و6 آلاف كلغ سنويا وهي كميات كبيرة ومعتبرة· ونفس الأمر ينطبق على تلوث المياه، إذ استنادا إلى إحصائيات وتقديرات البنك العالمي، فإن مستوى تلوث المياه في الجزائر تضاعف بنسبة 26 بالمائة في ظرف 17 سنة، ثم استمرت في الارتفاع تباعا خلال العشرية السابقة· وقد اعتمدت الهيئات المتخصصة على مستوى ونسبة تسرب مواد ملوثة في المياه واعتماد مؤشر الطلب البيولوجي بالأوكسجين ''دي بي أو''· وقد تراوحت نسبة التلوث ما بين 15,0 كلغ و25,0 كلغ لكل عامل يوميا· وتشكل الصناعة الكيميائية أحد أهم عوامل تلويث المياه؛ حيث تضاعفت في الجزائر بنسبة 82 بالمائة خلال 17 سنة بمعدل 8,3 بالمائة سنويا، إلى جانب الصناعات الغذائية التي ارتفعت بنسبة 23 بالمائة خلال 17 سنة أيضا وبمتوسط سنوي يصل الى 4,41 بالمائة والحديد والصلب بنسبة ارتفاع قدر ب21 بالمائة خلال 17 سنة بمعدل فاق 41 بالمائة سنويا، بينما تراجعت نسبة تلويث المياه لصناعة الورق بالنظر لتراجع القطاع ككل وأزمته، ونفس الشيء ينطبق على النسيج الذي تراجع مستوى التلوث لديه ب 44 بالمائة خلال 17 سنة لنفس السبب·