دعا وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أمس في الندوة الدولية الثانية لجمع وتخزين غاز ثاني أوكسيد الكربون الى ضرورة تكثيف الجهود على كافة الأصعدة من أجل تطوير وترقية استعمال الطاقات الخضراء تطبيقا لتوصيات ندوة كيوتو، موضحا أن الجزائر والعديد من دول العالم بذلت جهودا كبيرة من أجل الحد من الانبعاثات الغازية المؤثرة على الاحتباس الحراري. وقال الوزير يوسفي في كلمة قرأها نيابة عنه الامين العام للوزارة في هذه الندوة التي تدوم يومين بنزل ''الأوراسي'' والتي بادرت بها دائرته بالتنسيق مع المنتدى الدولي للطاقة والمعهد العالمي لجمع وتخزين الكربون، ان الجزائر وبعض الدول لاسيما الإفريقية منها قد تأثرت كثيرا بالانعكاسات الخطيرة للتغيرات المناخية، حيث سارعت الى تسطير عدة مشاريع لتدارك الوضع، معتبرا في هذا الإطار أن مشروع أنبوب نقل الغاز الطبيعي العابر للصحراء الممتد من نيجيريا الى غاية القارة الأوربية مرورا بالجزائر والنيجر والمقدرة سعته ب25 مليار متر مكعب، يندرج ضمن خطة استراتيجية للحد من الانبعاثات الغازية. كما أشار إلى أن هذا المشروع ستكون له آثار مباشرة على تقليص هذه الانبعاثات ومنع كافة أشكال التصحر في القارة الافريقية على وجه الخصوص، حيث سيخلف الغاز الطبيعي خشب الغابات في جميع الاستعمالات الخاصة بالحياة اليومية للإنسانية. واعتبر وزير الطاقة والمناجم أن هذه التحولات البيئية تعد تحديا كبيرا آخر يواجه الدول، مما يستدعي من الدول بذل المزيد من جهودها من أجل الحد من مشاكل الاحتباس الحراري والعمل على تخفيض تأثيراتها على البيئة على المدى البعيد. وفي هذا السياق، دعا المسؤول الى ضرورة انتاج الطاقات البديلة غير الملوثة وعلى رأسها تكنولوجيات جمع وتخزين غاز ثاني أوكسيد الكربون وفق آليات وإجراءات عملية وبيئية مناسبة، محمّلا الدول مسؤولية حماية الفضاء الخارجي باعتباره إرثا مشتركا، يستدعي العناية به من خلال إيجاد المواد المالية الكافية وإرساء المعدات اللازمة من أجل تحقيق هذا الرهان المتمثل في نقل التكنولوجيا المعتمدة للتقليل من غازات الكربون في الهواء. وأشار الوزير يوسفي الى مشروع عين صالح غاز الذي يعد الأول من نوعه في العالم من ناحية فصل وتجميع وتخزين غاز ثاني أوكسيد الكربون والذي شرع فيه منذ سنة .2004 وأوضح مدير المشروع السيد محمد قدام للصحافة على هامش أشغال الندوة الثانية لجمع وتخزين غاز ثاني أوكسيد الكربون أن مشروع عين صالح غاز تشترك فيه ثلاث شركات عملاقة كسوناطراك، بريتيش بيتروليوم البريطانية وشركة ستاتوي النرويجية، حيث تعمل على انتاج ومعالجة الغاز الطبيعي لتسويقه محليا ودوليا. كما أضاف أن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر ب 4 ملايير دولار أمريكي فيما يخص الإنتاج والمعالجة، إضافة الى 100 مليون دولار لفصل الغاز الطبيعي عن غاز ثاني أوكسيد الكربون وإرجاعه الى باطن الأرض في خزانات خاصة. وتبقى حسب مدير المشروع تكلفته أقل مقارنة بإنجاز المشروع ككل وعملية الاسترجاع. وتصل كمية الغازات المرجعة لباطن الأرض سنويا ما يعادل 600 مليون متر مكعب من غاز ثاني أوكسيد الكربون، أي ما يعادل حجم تلويث ما يقارب 200 ألف سيارة عبر الطرق وهذا بفضل التكنولوجيات الحديثة المستعملة في هذا المجال. وأشار السيد قدام الى ضرورة فصل غاز الكاربون من الغاز الطبيعي المباع، لكونه مضرا بالبيئة، معتبرا هذه التقنية واجبا قانونيا يقع على مسؤولية الشركاء المعنيين ولو بطريقة بسيطة في التقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري، داعيا بالمناسبة الى الإسراع في إيجاد حلول بديلة للحد من الظاهرة. وبخصوص الآفاق المستقبلية، كشف مدير مشروع عين صالح غاز عن عدة مشاريع أخرى مبرمجة بالصحراء كمشروع ''قاسي الطويل''، المرشح لاسترجاع غاز ثاني أوكسيد الكربون وفصله عن الغاز الطبيعي، إضافة لمشاريع أخرى بالصحراء الوسطى بمنطقة ''توات'' ستشرف عليها مؤسسة ''سوناطراك'' بالتنسيق مع شركائها. ومن جهتهم، قدم المشاركون الأجانب في هذه الندوة عدة مداخلات تناولت تجارب بعض الدول الأوربية في مسيرة جمع وتخزين غاز ثاني أوكسيد الكربون، إضافة الى تخصيص عدة جلسات ستسلط الضوء على التطورات الأخيرة لتكنولوجيا ضبط مفاهيم التمويل الخاصة باسترجاع الغازات المضرة بالبيئة وعرض المشاريع الدولية الجارية في هذا المجال، بالإضافة الى التطورات الحاصلة في مجال جمع وتخزين غاز الكربون على ضوء قمة ''كوبنهاغن'' الأخيرة، وكذا تصور واقعي لتوصيات اختتام أشغال الندوة مقدمة من طرف المنتدى الدولي للطاقة والمعهد العالمي لجمع وتخزين الكاربون. وللإشارة، تعد هذه الندوة الأولى التي يشرف عليها الوافد الجديد على وزارة الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي خلفا للوزير السابق السيد شكيب خليل الذي استدعي لمهام أخرى وفق التعديل الحكومي الذي أجرته رئاسة الجمهورية يوم الجمعة الماضي.
