دعا أمس أساتذة التعليم التقني للثانويات إلى إنصافهم وفق ما يقومون به من عمل في الثانويات والمتاقن، واعتبارا للكفاءة التي أثبتوها في الميدان من خلال تدريس ثلاثة مستويات من التعليم الثانوي لمدة 25 سنة· وأضاف الأساتذة، في بيان تسلمت ''الفجر'' نسخة منه، أنهم يسعون إلى تسوية وضعياتهم عملا بمبدإ ''التساوي في العمل يستلزم التساوي في الآجر''، وبتعريف منصب العمل، وطبقا للقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، المادة 7 ''تجمع مناصب العمل في وظائف، ويقصد بالوظائف في مفهوم المرسوم جميع مناصب العمل التي تكون مهامها الرئيسية متماثلة''، حسب ما جاء في البيان· وعبر الأساتذة عن استيائهم من استمرار أوضاعهم التي وصفوها ب''غير المنصفة''، خاصة بعد القفز على ماجاء في المرسوم التنفيذي رقم 90 - 49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، الذي يصنف الأساتذة قانونا، حيث يحدد مهام كل فئة وفق المادة الخاصة به، وقال ''غير أن الحاصل عكس ذلك تماما''، مضيفا أن الأساتذة تفاجأوا بعد التعدي الصارخ على المرسوم، لقرار إدماج جماعي سنة 1995 لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع وواقع العمل داخل المؤسسة التربوية بالنسبة للأساتذة التقنيين·
