أصدرت وزارة التربية الوطنية تعليمة جديدة موجهة إلى كل مدراء الثانويات تلزمهم من خلالها بفتح شعبة تقني رياضي في السنة الثانية ثانوي ابتداء من السنة الدراسية المقبلة بهدف الانطلاقة الفعلية في إعادة هيكلة التعليم التقني وفق الإصلاحات التربوية الجديدة. وأوضحت وزارة التربية في مراسلتها إلى مدراء الثانويات التي تلقت "الفجر" نسخة منها، أنه تبين خلال دراسة التوقعات المبنية على نتائج الفصل الأول للسنة الدراسية 2007 و2008 أن جل المؤسسات التربوية لم تلتزم بالمراسلة الأولى والمتضمنة توجيه التلاميذ إلى السنة الثانية ثانوي - شعبة تقني رياضي - مضيفة أنه وعملا بفحوى المراسلة الوزارية المتضمنة فتح هذه الشعبة على مستوى جميع المؤسسات التربوية، يطلب من كل المدراء المعنيين التطبيق الصارم لتعليمة الوزارة. وانتقدت التنسيقية الوطنية للثانويات التقنية والمتاقن في ندوة صحفية نظمتها أمس بالعاصمة فحوى هذه التعليمة التي وصفتها "بالمهزلة" كونها تهدف إلى تفكيك الثانويات التقنية التي وصل عددها إلى 250 متقنة على المستوى الوطني وتحويلها إلى ثانويات عامة بعدما قامت وزارة التربية منذ 2005 بتحويل شعبة التعليم التقني إلى ما يسمى شعبة تقني رياضي وإلغاء أغلب الشعب التقنية المتمثلة في الاليكترونيك، الإليكتروتقني والكيمياء والبناء. واعتبر المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى التنسيقية بن دايخة أنه من بين الأسباب الحقيقية التي دفعت وزارة التربية الوطنية للتعجيل في فتح شعبة تقني رياضي على مستوى كل ثانويات الوطن هو التكفل بفائض الأساتذة الذين كانوا يدرسون في المتاقن والمقدر عددهم ب 8 الاف أستاذ بعد قرار الاستغناء بصفة نهائية عن المواد التي يدرسونها. وأضاف المتحدث أن التصنيف الذي جاء به مشروع شبكة الأجور الجديدة أهان بشكل سلبي أساتذة التعليم التقني الذين قضوا في التعليم ما يقارب 20 سنة بعدما صنفوا في سلم المعلمين في الابتدائية. وجددت التنسيقية تمسكها بموقفها القاضي برفض تفكيك المتاقن التي اعتبروها مكسبا وطنيا، بالنظر إلى العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنجر عن ذلك مستقبلا والتي لخصتها في عدة نقاط، أهمها انعدام الكفاءات الوطنية من مهندسين في الإليكترونيك والكيمياء والأشغال العمومية، التي تعد الجزائر في أمس الحاجة إليها، بما فيه مصير الشركات الجزائرية التي تعتمد على عدد كبير من الإطارات التي كانت تتخرج من المتاقن كل سنة. وتجدر الإشارة إلى أن التنسيقية قامت بمراسلة وزير التربية الوطنية في ديسمبر 2006 وإجراء اتصالات مع لجان التربية الوطنية وأعضاء من المجلس الشعبي الوطني والأحزاب السياسية، إلى جانب ذلك تنظيم ملتقيات وطنية وتجمعات وندوات صحفية بهدف تحسيس الرأي العام ولفت انتباه السلطات العمومية.