انتقد رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الخواص في محطات البنزين، حميد آيت عنصر، القرارات الإنفرادية المتخذة من قبل الجهات الوصية، فيما يتعلق بشبكة توزيع الوقود على مستوى الطريق السيّار شرق- غرب الذي من المنتظر أن يشتمل على 60 مركزا للراحة، إذ لم يتم إشراكهم في استثمارات المحطات، ولو باستشارات خبراتية، بما أن الخواص يستحوذون على أغلبية الشبكة حاليا، ويمتلكون خبرة ميدانية لا تستدعي طلب الخبرة الأجنبية· عبدو·ج رافع رئيس الاتحاد من أجل إشراك المستثمرين الخواص في عملية توزيع محطات الوقود عبر الطريق السيّار شرق - غرب، ودعا الجهات الوصية إلى التحضير لاجتماعات ثنائية يتم فيها دراسة مختلف الإمكانيات المتاحة والأغلفة المالية لإنجاز المشاريع الخدماتية، التي تضم إلى جانب محطة الوقود خدمات الراحة والتزويد بأنواع المستهلكات اليومية التي يحتاجها الزبون ومركبته على حد سواء، فيما أقرّ بغياب دور الاتحاد في المرحلة الأولية التي تُعد فيها نفطال مشروعا ضخما بمعية وزارة الأشغال العمومية لإنجاز محطات توزيع الوقود، وقال ''لا نزال ننتظر رد وزارة الأشغال بخصوص مشاركتنا في المشروع، كما نوّد المساهمة في وضع كامل التفاصيل التي يمرّ عبرها المشروع، لوجود تجربة ميدانية تعوّض طلب النجدة من الخارج''، مؤكدا على نجاح سياسة الخواص في تطوير الخدمات وتوسيع المحطات منذ بداية التسعينيات، ما يستدعي استحداث لجنة مشتركة بين الجهات المسؤولة واتحاد الخواص لمتابعة وتجسيد المشروع القاعدي الذي تراهن عليه الجزائر ضمن التنمية الاقتصادية، من منطلق تأهيل الهياكل القاعدية وإنجاز المنشآت والمحطات التي تمهّد لتطوير مختلف الشعب التنموية· كما تحدث آيت عنصر عن تكفل نفطال بإنجاز الدفعة الأولى من المحطات، لاسيما أن شطر الطريق السيّار الرابط بين العاصمة مرورا بالشلف إلى غليزان، سيتم تسليمه خلال فترة لا تتعدى الشهرين حسب تصريحات وزير الأشغال العمومية، وبالتالي فإن وتيرة تشييد محطات الوقود لابد أن تكون متسارعة نزولا عند رغبة الزبون وتحقيقا لطموح الدولة في المجال، من أجل تحقيق توازن في الهياكل القاعدية والخدمات المرافقة لها، في حين تصريح آيت عنصر ل ''الفجر''، يحمل انتقادا للقرارات الانفرادية دون مساهمة الاتحاد فيها، ويتضمن تجربة الاتحاد الميدانية التي تتطلب استثمارا محليا دون الاستعانة بالمكاتب الأجنبية أو الشركات الدولية لأجل انجاز محطة ما تضم مرافق يتقنها الخواص بإحكام في مراحل التجسيد، خصوصا وأن الخواص خلال الثمانينيات تولوا عملية توسيع محطات البنزين، بأمر من الدولة، ذلك ما يعطي لهؤلاء بعدا احترافيا في هذا المجال، يقول محدثنا، الذي أثار قضية هامش الربح التي طالب برفعها وزيادة النسبة المتوقفة منذ 2005 في حدود5 إلى 6 بالمئة، لكن زيادة الأجر القاعدي يعني زيادة مصاريف أصحاب المحطات على العمال، لذا وجب إعادة النظر في الهامش ضمن ميزانية ,2010 وهو الطرح الذي يناشد فيه الاتحاد الجهات الوصية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الإشكالية·
