صرح، أمس، رئيس جمعية الإتحاد الوطني للمستثمرين في محطات البنزين الخواص، أحميد آيت عنصر، أن هامش الربح الذي ستعلن عنه الوزارة بنسبة 5 % يجب إعادة مراجعته بما يتوافق ومصاريف الإستثمار• وأوضح آيت عنصر في اتصاله ب "الفجر" أن عملية المراجعة توقفت منذ 2005، ما أثقل مشاريع المستثمرين الخواص في محطات البنزين، خصوصا مع تزايد المصاريف العامة وتكاليف الصيانة والإستثمار، ما يستدعي رفع نسبة هامش الربح المتوقع بلوغها 5 % وهي النسبة التي لا تتناسب وارتفاع الأجر القاعدي من حيث سلم الوظيف في القطاع وذلك بقراءة المرجعية المعتمد عليها في تحديد الهامش الذي يكون على مستوى الوزارة دون النظر في تبعاته ميدانيا• في حين دعا الوصاية المعنية للنظر في إشكالية العقار التي وقفت حاجزا أمام إعادة بناء محطات الوقود التي تم تهديمها بسبب مشروع الميترو والتي بلغت حوالي 6 محطات على مستوى العاصمة، مست خصوصا بلديتي الحراش وحسين داي، في انتظار تواصل المشروع مستقبلا نحو جهات أخرى وكذا تقديم التسهيلات لإنجاز المحطات عبر الطريق السيار شرق-غرب، بينما اعتبر محدثنا أن العقد الإستشاري الذي يربط الجمعية بشركة نفطال يسمح للمستثمرين بحل مشاكلهم مباشرة وكذا إمكانية دراسة هامش الربح بالمقارنة مع منسوب الضرائب سنويا•