وحملت الرسالة التي وجّهت لرئاسة الجمهورية عنوان ''دعوة لإنقاذ الكتّاب''، ومما جاء في هذه الرسالة أن أغلب الناشرين الجزائريين مستاءون من القانون الجديد الذي حملته طبعة هذه السنة، خاصة فيما يتعلق بالمادة الثالثة من النظام الداخلي للمعرض والتي نصّت في الفصل الخامس منها على وجوب تسديد نسبة 50 بالمئة على الأقل من تكاليف المشاركة في معرض الكتاب الدولي تحول إلى حساب المعرض ''سيلا''، على أن يستوفى باقي المبلغ حال تحديده نهائيا وذلك في خلال أسبوع قبل افتتاح التظاهرة، وهو الأمر الذي ستكون له تبعاته وتأثيراته السلبية، حسب الوثيقة، التي وزعتها نقابة مهنيي الكتب على أغلب الناشرين الجزائريين حسب المصدر ذاته· وفي سياق متصل، طالبت كل من نقابة مهنيي الكتاب والنقابة الوطنية لناشري الكتاب في الجزائر، في الرسالة ذاتها رئيس الجمهورية بضرورة استثناء قطاع الكتاب من إجراءات قانون المالية التكميلي، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا· ومن جهة أخرى، عجزت وزارة الثقافة عن الوصول إلى اتفاق بينها وبين إدارة ''صافكس''، بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، يرمي إلى إيجاد صيغة جديدة للقانون الجديد الذي أقرّته ''صافكس''، من خلال دفتر الشروط الجديد الذي صاغه القائمون بإدارة هذه الأخيرة، مع الوزارة التي تشرف بشكل مباشر على تنظيم معرض الكتاب الدولي بالجزائر، والذي ظل ولأربع عشرة دورة تحت إشراف وتنظيم الوكالة الوطنية للنشر والإشهار· وفي ظل هذه المعطيات الجديدة، وشبه الخلاف القائم بين وزارة الثقافة وإدارة''صافكس''، فإن إمكانية نقل معرض الكتاب الدولي من أروقة الشركة الوطنية للمعارض والتصدير ''صافكس''، إلى المركب الأولمبي محمد بوضياف أصبحت جد واردة حسب محدثنا، بالنظر إلى العرض الذي تقدمت به إدارة ''صافكس'' والمبالغ المالية الضخمة التي طلبتها، ليبقى السؤال الذي يفرض نفسه هل ستكون الوزارة قادرة على استقطاب الجمهور الذي كان يحضر وبقوة إلى معرض الكتاب الدولي يوم كانت أرضية ''صافكس'' هي التي تحتويه، أم أنها ستضطر إلى تخصيص حافلات لنقل زوار المعرض إلى مكانه الجديد بالمركب الرياضي محمد بوضياف، كما فعلت مؤخرا بالمهرجان الثقافي الإفريقي الثاني، والذي قامت فيه الوزارة بتخصيص حافلات لنقل الزوار إلى رياض الفتح، غير أن ركوب تلك الحافلات كان حكرا على حاملي بطاقات الوزارة· وفي انتظار الندوة الصحفية التي تأجلت أكثر من مرة، للكشف عن البنود العريضة للمعرض الدولي لهذه الدورة، يبقى الغموض يخيم على هذه الطبعة بدءا من شعار المعرض الذي لا زال غائبا، رغم أن ملصقة المعرض تم الإعلان عنها منذ فترة طويلة وهي خالية من الشعار الذي من المفروض أن يدور حول القدس عاصمة أبدية للثقافة العربية، والذي أعلنت عنه وزيرة الثقافة أكثر من مرة، وصولا إلى سحب الإشراف من المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، مرورا بجملة من المشاكل المتعلقة بالعارضين والناشرين، دون أن ننسى البرنامج الذي من المفترض أن يكون قد سطر وتم الاتصال بالكتاب والمفكرين الجزائريين والعرب، لكن حديثنا مع أغلبهم أكد لنا عكس ذلك تماما، إذ تساءل العديد من الكتاب أن الوزارة اتصلت بهم من أجل المشاركة في فعاليات الطبعة الرابعة عشرة لمعرض الكتاب الدولي بالجزائر العاصمة، لكنها لم تحدد لهم ولحد الآن تاريخ ومكان قدومهم إلى الجزائر، مما جعلهم في حيرة من أمرهم بخصوص المشاركة من عدمها، خاصة وأن أغلبهم لديه ارتباطات والتزامات أخرى·