عبّر أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لناشري الكتب عن تذمرهم من سياسة التهميش التي تمارس ضد النقابة كلما تعلق الأمر بمواعيد صالونات الكتب أوتظاهرات ثقافية مهمة. جاء الإحتجاج على لسان السيد فيصل هومة رئيس النقابة الوطنية لناشري الكتب أمس الأول، خلال ندوة صحفية احتضنها مقر إتحاد الكتاب، حيث ندّد بوجه خاص بسياسة التهميش المسلطة على النقابة و كان آخر مظاهرها إبعادها عن أية تحضيرات لتظاهرة الصالون الدولي للكتاب الذي ستنطلق فعالياته الشهر المقبل، رغم أن الاتحاد -حسب كل الاتفاقيات والقوانين- شريك أساسي في التنظيم. وفي هذا الشأن، قال السيد هومة "إن كل المعارض الدولية في العالم تكون تحت إشراف نقابات واتحادات نشر بلدانها ثم بعد ذلك تحت رعاية الوزارة الوصية". ما يحصل كما أشار المتحدث هو القطيعة التامة مع المسؤولين عن قطاع الكتاب في الوزارة، وطالبت النقابة من جهة أخرى بتخصيص مساحة عرض للاتحاد بالصالون لا تقل عن 54 مترا مربعا، وقدم هذا الطلب مكتوبا إلى الوزارة في الآجال المحددة، لكن محافظة المعرض أدارت ظهرها ولم تكلف نفسها عناء الرد وهو ما اعتبره السيد هومة "احتقارا للناشرين الجزائريين"، ثم بعدها جاء الرد بتخصيص مساحة 12 مترا مربعا، لا غير، وقد اغتنم المتحدث هذا اللقاء ليوجه نداءه للسيدة الوزيرة. أما السيد محمد مولودي، الأمين العام للنقابة، فاسترجع ماضي بعض هذه الممارسات غير المسؤولة كما وصفها والتي كان آخرها المهرجان الافريقي بالجزائر، حيث أمرت وزيرة الثقافة، السيدة خليدة تومي، بتخصيص 250 عنوانا لفائدة الناشرين الجزائريين لكن شيئا لم يحدث ودخلت العملية في غموض ولم تنفذ أوامر الوزيرة بشفافية، مما أدى إلى سحب النقابة ثقتها من رئيسها السابق السيد اسماعيل امزيان مما نتج عنه انتخاب مكتب جديد. وأكد السيد مولودي أن النقابة شريك في المعرض، لهذا استقبلت 107 طلبات سلمتها لإدارة محافظة الصالون الدولي لكن لم يسجل أي اتصال فكل خطوط الاتصال متوقفة وهذا ما يثير الاستغراب. أما السيد أحمد ماضي نائب رئيس النقابة وصاحب دار "الحكمة" للنشر فقد أبدى عدم رضاه بهذه الممارسات اللامسؤولة كما سماها، علما أن المشاركين العرب والأجانب في اتصال دائم مع النقابة للسؤال عن المعرض لكن لا معلومات تقدم لهم. من جهة أخرى أكد المتحدث أن هذه الممارسات سوف لن تؤدي بالنقابة إلى مقاطعة المعرض. للإشارة، قدمت النقابة على هامش اللقاء مشروع ميثاق الناشر، بالموازاة مع ذلك وجهت النقابة الوطنية لناشري الكتب (سنال) ونقابة مهنيي الكتب رسالة إلى رئيس الجمهورية حملت عنوان "دعوة لانقاذ الكتاب"، ومن مجمل ما جاء فيها الاحتجاج على قانون يمنع على الناشرين ديون الموردين ويجبرهم على دفع قيمة ما يشترونه منهم بمجرد فتح الاعتماد لدى البنك بمعنى أن هذا القانون فضل الناشر الأجنبي على المستورد الجزائري بالدفع المسبق، وهو الأمر الذي ستكون له تبعاته وتأثيره على الدخول الجامعي وعلى السير الحسن للمعرض الدولي للكتاب المقرر تنظيمة في 27 أكتوبر القادم. كما عبر الناشرون في رسالتهم عن تخوفهم من مستقبل المهنة وتهديد مناصب آلاف العمال وارتفاع سعر الكتاب، وتأسفوا من أن الكتاب في الجزائر لا يمثل سوى نسبة 0.075 بالمائة من حجم الواردات المصرح بها لسنة 2008 وهو الأمر الذي لا يخدم لا الثقافة ولا الفكر في الجزائر.