عاش مواطنو العاصمة الأيام التي تلت عيد الفطر المبارك على أعصابهم بسبب فشل معظم خرجاتهم للبحث عن مادة الخبز، بسبب بقاء المخابز مغلقة، والقلة القليلة التي واصلت نشاطها لم تتمكن من تلبية طلبات الزبائن، بالرغم من أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين وعد المواطنين، في بيان أصدره قبل العيد، بتوفير كافة الخدمات التي تقدمها هذه الفئة للمواطن· برر أغلب أصحاب المخابز المغلقة إبقاء محلاتهم خارج الخدمة بغياب العمال الذين يسهرون على كافة مراحل تحضير مادة الخبز، كون أغلبهم يقطن خارج العاصمة، والكثيرون منهم يفضل تمديد فترة عطلة العيد المحددة بيومين إلى أيام أخرى، خاصة وأنّهم قضوا كامل شهر الصيام بعيدا عن أفراد عائلاتهم· أما المخابز التي تمكن أصحابها من العمل أيام العيد والأيام التي تلته، فإنهم بقوا عاجزين أمام التدفقات البشرية الكبيرة التي تقف أمام أي مخبزة مفتوحة لانتظار خروج الخبز من الأفران، ما شكل طوابير طويلة أمام هذه المخابز، بينما لجأ أصحاب مخابز أخرى لتفادي الطوابير التي تغلق أبواب محلاتهم إلى بيع الخبز دفعة واحدة للشباب الذين يعيدون إعادة بيعه بالأسواق والساحات وعلى الأرصفة، ويضرب صاحب المخبزة عصفورين بحجر واحد، حيث يبيع خبزه دفعة واحدة، ويتمكن من فسح المجال أمام الزبائن الطالبين للحلويات· وقد أدت ندرة الخبز إلى مضاربة حقيقية في سعره، حيث تم بيعه خلال اليوم الثاني من العيد بمبلغ 20 دينارا للخبزة الواحدة، وهو ما يمثل أكثر من ضعف سعره الحقيقي· وموازاة مع ذلك وجد عدد من أصحاب المطاعم التي حاول أصحابها تقليص فترة عطلة العيد وفتح محلاتهم لتقديم خدمات الإطعام للمواطنين، صعوبة كبيرة في مواصلة عملهم، بسبب نقص وانعدام الخبز الذي يعتبر المادة الأساسية لغذاء الجزائريين، حيث أشار صاحب مطعم بشارع حسيبة بن بوعلي بوسط العاصمة أنه بالرغم من كونه زبونا دائما لدى صاحب المخبزة التي يقتني منها الخبز طيلة أيام السنة، إلا أنه لم يتمكن من شراء إلا ثلث الكمية التي طلبها، والنتيجة تكبده خسارة مضاعفة بحيث أغلق مطعمه، وكان مصير ما حضره من طعام القمامة· وهكذا تتحول مناسبة العيد وما تحمله من فرح كونها أعيادا يحتفل بها، إلى كابوس حقيقي في ظل غياب الخدمات الأساسية، خاصة وأن القوانين لا تحمل في طياتها صفة إجبار التجار على تقديم خدماتهم في الظروف الغير عادية·