دعت أمس هيئة ما بين النقابات المستقلة للوظيف العمومي لقطاع التربية إلى شن إضراب عام في جميع المؤسسات التربوية ليوم واحد تم تحديد تاريخه بيوم الاثنين 5 أكتوبر من الشهر المقبل، المصادف ليوم المعلم، يتزامن مع قيام إطارات النقابات الداعية إلى هذا الإضراب في نفس اليوم بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية· أعلنت كل من نقابة ''الساتاف''، ''الكناس''، ''الكلا'' و ''السنابات'' الناشطة في قطاع التربية، في بيان مشترك تم توقيعه باسم ''هيئة ما بين النقابات المستقلة للوظيف العمومي''، أن ''الخيار الوحيد الذي بقي أمامها للتعبير عن الأوضاع المزرية التي يتخبط فيها المعلمون وكل عمال قطاع التربية هو الاحتجاج من خلال تنظيم إضراب عام في المؤسسات التربوية بتاريخ 5 أكتوبر المقبل ووقفة احتجاجية للإطارات النقابية بالقرب من مقر الوزارة الوصية''· واحتجت النقابات الموقعة على البيان الذي استلمت أمس ''الفجر'' نسخة منه، والذي يعتبر أول نشاط نقابي موحد مع بداية الموسم الدراسي، على مضمون ''القانون الأساسي المجحف الذي أدى إلى إنزال عدة أسلاك في الرتبة من مساعدين تربويين، مستشارين وأعوان مخابر، دون الحديث عن العلاوات والمنح التي لا تستجيب لمتطلبات العيش الكريم في ظل ارتفاع القدرة الشرائية''· كما أشارت النقابات المستقلة لقطاع التربية إلى ''شروط العمل غير اللائقة وهشاشة علاقات العمل من خلال الإفراط في نظام التعاقد، ما ينجر عنه هضم الحقوق وقمع الحريات النقابية ''، حيث طالبت ب ''قانون أساسي يرفع من شأن الوظيفة ونظام التعويضات ويثمّن الأجور والاكتفاء بحوالي 25 سنة من الخدمة قبل الخروج إلى التقاعد''· وقامت هذه النقابات بتشريح واقع المدرسة الجزائرية، حيث تؤكد أن من بين مطالبها ''ضرورة الرفع من نوعية التدريس في المدرسة الجزائرية من خلال وضع حد للإصلاح العشوائي الذي انجر عنه اكتظاظ كبير في الأقسام''، رغم ما يتردد في المناسبات الرسمية عن الوصول إلى معدلات قياسية محددة في 27 تلميذا في القسم· واشتكت هذه النقابات من ''النقص الفادح في الوسائل التي هي غائبة على مستوى غالبية المؤسسات التربوية''، بالإضافة إلى البرنامج الدراسي الذي وصفه المحتجون ''بالمنهك للتلاميذ والمتعب لهم''، معتبرين ''المدرسة من الجانب البيداغوجي ضحية تسيير بيروقراطي ومتسلط، يغيب عنه صلاحيات مجالس التعليم ومجالس التنسيق''·