ذكرت مصادر برلمانية أن التقسيم الإداري الجديد رفع عدد الولايات إلى 94 ولاية، بعد خضوعه لدراسة دقيقة للمعايير الاجتماعية والأمنية لكل منطقة بما يساهم في تقريب المواطن من الإدارة من جهة، وتسهيل عملية بسط الأمن والاستقرار في كل منطقة من جهة أخرى، وسيتم طرح المشروع أمام نواب البرلمان في الأيام القليلة المقبلة للمصادقة عليه· وقالت المصادر ذاتها، إن بعض الولايات الحالية سيتم تقسيمها إلى ولايتين وحتى إلى أربعة، في إشارة إلى ولاية وهران وسطيف والبليدة، في حين سيتم استحداث ولايات جديدة في المناطق الجنوبية التي تعرف ولاياتها الحالية مشاكل جراء المساحة الكبيرة التي تتكفل بها الإدارات الحالية، والتي يصعب تسييرها اجتماعيا أو أمنيا، خاصة منها الحدودية، كتمنراست وتندوف وأدرار، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية أقرت برنامجا تأهيليا خاصا لمواجهة الملفات المستعصية، أو التي تعرف تباطؤا وصعوبة في إيجاد حلول نهائية لها، خاصة الحدودية التي تواجه مشاكل لا سيما في المجال الأمني، مع احتمال اتخاذها منطقة نشاط العناصر الإرهابية، أو تلك التي تعاني من الهجرة غير الشرعية للرعايا الأفارقة، وكذا مشاكل التهريب والجريمة المنظمة، وهذا رغم النجاح الكبير الذي حققته مختلف الأجهزة الأمنية في التصدي لمختلف الظواهر الخطيرة· وأوضحت المصادر أن الهدف الأساسي من التقسيم الإداري المرتقب يبقى التكفل بمشاكل وانشغالات المواطنين، من خلال تقريبه من الإدارة المحلية، وتوسيع لا مركزية القرار، وفق ما أعلن عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية، يزيد زرهوني، في وقت سابق بقوله ''لا بد أن يأتي التقسيم الإداري الجديد بآليات تساهم في التكفل بمشاكل المواطنين وانشغالاتهم''· وأضافت المصادر أنه من المفترض أن ترافق التقسيم الإداري الجديد زيادة إمكانات جهاز الجمارك وحرس الحدود والدرك الوطني والجيش، خاصة الولايات الحدودية، للعمل على تأمين آلاف الكيلومترات الفاصلة مع دول معظمها غير قادر على تأمين حدودها، كمالي والنيجر وموريتانيا، حيث يحاول التنظيم الإرهابي المسمى القاعدة في المغرب الإسلامي اتخاذه منطلقا وقاعدة خلفية لنشاطه لشساعة المنطقة الصحراوية وصعوبة التحكم فيها من جهة، وكذا المغرب الذي يراهن على حدوده مع الجزائر لضخ السموم ونهب خيرات البلاد من خلال نشاط عصابات التهريب، من جهة أخرى·