في محاولة لتقييم وضعية حقوق الإنسان بعد منعرج 5 أكتوبر 1988 وحقيقة وجود مكتسبات ديمقراطية وتعددية وتطور حقوق الإنسان، اقتربنا من حقوقيين لجس نبض استمرار حرارة أحداث أكتوبر ومدى تجسيد المطالب المرفوعة آنذاك في الواقع المعيش بعد مرور 20 سنة كاملة، فلمسنا إجماعا بين مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وبوجمعة غشير، رئيس رابطة حقوق الإنسان، على أن قلة المكتسبات التي تحققت مباشرة بعد أحداث 5 أكتوبر، من تعددية سياسية وإعلامية وديمقراطية، تراجعت بشكل ملفت بعد سنة ,1992 ولم يكتمل العرس·· وبعد سنوات طويلة مرت على أحداث أكتوبر، تبين أن التضحيات لم تجد ما يقابلها من المكتسبات والممارسة، بينما حمل فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، المسؤولين الذين رخصوا باعتماد الجبهة الإسلامية للإنقاذ ''المحلة'' مسؤولية تراجع مكاسب أحداث 5 أكتوبر من حريات وتعددية· بوشاشي: الحريات الأساسية مقيدة والحرفة وصمة عار في جبين السلطة اعتبر مصطفى بوشاشي أن حقوق الإنسان تدهورت بشكل كبير بعد مرور سنوات على انتفاضة 5 أكتوبر، وأعطى نظرة قاتمة عن الواقع المعيش، وقال ''عدنا إلى نقطة الصفر في نهاية المطاف بالاعتماد على نظام ديكتاتوري يقمع الحريات ويعمل على تحييد الشعب، وهو في ظاهره ديمقراطي تعددي يعترف بالتعددية الإعلامية والسياسية تمثلها كيانات من صنعه''· وأضاف مصطفى بوشاشي في اتصال مع ''الفجر'' أن الجزائر التي شكلت تحولا في الديمقراطية وحقوق الإنسان في نظر الدول العربية تراجعت مكتسباتها من 5 أكتوبر 1988 ثلاث سنوات فقط بعد اندلاع الأحداث من حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين نقابات وأحزاب سياسية، وأصبحت الأمور بيد السلطة، على حد تعبيره ''فالتعددية السياسية اليوم يحكمها وزير الداخلية، وإنشاء صحف يخضع أيضا للترخيص، وحرية التجمع معلقة بقانون حالة الطوارئ''· كما تحدث بوشاشي عن تراجع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لدرجة أصبح الشباب فيها يغامر بالهجرة السرية، وهو متأكد أن المغامرة قد تنتهي به إلى الموت في البحر، وقال إن ظاهرة ''الحرفة'' أصبحت تشكل وصمة عار في جبين الدولة الجزائرية، التي فضلت قمعها بنص قانون يزج بالمغامرين في السجن بدلا من معالجة المشكل من جذوره''· ولخص القول في أن ''الجزائر اليوم يحكمها نظام دكتاتوري دون برنامج سياسي أو اقتصادي، دوره ممارسة السلطة وعزل الشعب عن ممارسة حقه''· غشير: حرية مخنوقة بإرادة السلطة ومكتسبات دون المستوى لم يختلف كثيرا رأي بوجمعة غشير، رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، عن رأي مصطفى بوشاشي، فقد أكد أن المكتسبات القليلة التي تحققت بعد انتفاضة 5 أكتوبر 1988 لم تلبث أن تراجعت بشكل ملفت بعد سنة ,1992 والتصادم الذي حصل بين السلطة والجبهة الإسلامية للإنقاذ وبعدها استمر التراجع تحت غطاء مكافحة الإرهاب· وخلفت أحداث أكتوبر التي كانت حصيلتها ثقيلة جدا، من 500 قتيل وبعدها قتلى ومفقودين ويتامى بالآلاف طوال أكثر من عشرية، ولم تجد هذه التضحيات ما يقابلها من المكاسب، والنتيجة ''تعنت مستمر للسلطة في بناء جزائر ديمقراطية''، حسب غشير· وذكر المتحدث بتسلسل الأحداث، بدءا من ''انتفاضة الجوع'' بعدما بلغت الأزمة الاقتصادية حد لجوء بعض سكان القرى والمداشر إلى قطع الطريق أمام الشاحنات التي كانت تنقل المواد الغذائية، وجاءت بعدها استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد عقب إقراره بعض الإصلاحات، منها فتح المجال السياسي والإعلامي وفوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات التشريعية، وحدوث تصادم بينها وبين السلطة ماتزال تداعياته إلى اليوم· واعتبر بوجمعة غشير أن أحداث 5 أكتوبر خلفت وضعا غريبا تلخصه ''حرية مخنوقة بإرادة من السلطة، وأحزاب لا دور لها سوى مساندة رئيس الجمهورية''· قسنطيني: المسؤولون خرقوا الدستور بسماحهم للجبهة الإسلامية للإنقاذ بالنشاط وهذه هي النتيجة استعصى على رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، تقييم الوضع بعد مرور واحد وعشرين عاما على أحداث 5 أكتوبر ,1988 وقال إنه من الصعب الحديث عن هذه الانتفاضة التي مايزال يكتنفها الغموض، ولكنها حقيقة شكلت منعرجا هاما في تاريخ الجزائر، على حد تعبيره، معتبرا أن مكتسبات 5 أكتوبر من حرية وديمقراطية ماتزال قائمة، ولكنه لم ينكر أن الإرهاب أيضا من مخلفات 5 أكتوبر، وأن المسؤولية يتحملها أصحاب القرار في ذلك الوقت بإقدامهم على خرق الدستور والسماح لحزب اتخذ من الإسلام شعارا بالنشاط، رغم أن الدستور يمنع إنشاء حزب على أسس دينية، والنتيجة اليوم معروفة لدى الجميع· وبغض النظر عن هذه النقطة السلبية، فضل قسنطيني جعل تاريخ 5 أكتوبر تاريخ الانطلاقة الحقيقية للديمقراطية وحقوق الإنسان، رغم أنه ما يرى في المجالين إلا القليل لا يوفي ولو بجزء صغير مما تكبده الجزائريون من عنف ولاأمن طوال عشرين عاما·
