تحضر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لعقد مؤتمرها الثالث يومي 25 و26 مارس الجاري، والذي سيخصص لقضايا تنظيمية وحقوقية، حيث سيتم تجديد هياكل الرابطة، من الرئيس والمجلس الوطني واللجنة المديرة، بعد انتهاء عهدة أربع سنوات للرئاسة الحالية. وتنتظر الرابطة الحصول على موافقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية لعقد المؤتمر، حيث دعت منظمات حقوقية أجنبية إلى حضوره. وأوضح رئيس الرابطة، مصطفى بوشاشي، في تصريح ل”الفجر”، أن الرابطة أودعت طلب الترخيص لعقد المؤتمر، وأنه لا ترى سببا لرفضه من طرف السلطات المعنية، رغم أنها كانت اشتكت لمرات عديدة من منعها من تنظيم نشاطات بحجم “كبير” من خلال حرمانها من الحصول على ترخيص من مصالح الولاية. وأضاف مصطفى بوشاشي أن الرابطة قامت بدعوة عدد معتبر من المنظمات الحقوقية الأجنبية والمغاربية، على غرار “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية، وكذا الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والتنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان، باعتبارها عضوا فيهما، وفي السياق قال بوشاشي إنه لا يتوقع أن تمنع السلطات الجزائرية الضيوف الأجانب من الدخول رغم تسجيل حالات سابقة لمنع أعضاء منظمات حقوقية غير حكومية مصنفة في خانة “المغضوب عليهم” من زيارة الجزائر نظرا لمواقفها السلبية إزاء الأوضاع في الجزائر، وقال المتحدث إن الأمر وإن وقع فعلا فسيسجل ضررا كبيرا للجزائر التي تستهدف غالبا من طرف هذه المنظمات. وزيادة على القضايا التنظيمية للمؤتمر الثالث للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإنه من المنتظر مناقشة قضايا حقوقية تتعلق بوضع حقوق الإنسان في الجزائر وواقع الحقوق السياسية والمدنية، وكذا الاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة الضيوف المحليين والأجانب. وعن قضية التنازع على رئاسة الرابطة مع الرئيس الأسبق، حسين زهوان، قال بوشاشي “لا توجد قضية من هذا النوع، والأمر انتهى، والمؤتمر سيد في انتخاب الرئيس”. وكان المؤتمر الثاني قد انعقد في سبتمبر 2005، ترأس بعده حسين زهوان الرابطة لسنتين قبل أن يقرر المجلس الوطني سحب الثقة من اللجنة المديرة، وفي 2 نوفمبر 2007 تم انتخاب لجنة مديرة جديدة يرأسها الرئيس الحالي الأستاذ، مصطفى بوشاشي، وأبقت على الرئيس الأول، علي يحي عبد النور، رئيسا شرفيا لها، ورغم هذه التطورات استمر حسين زهوان في عقد ندوات وأنشطة موازية باسم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقد تقرر عقد المؤتمر الثالث خلال اجتماع المجلس الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في فيفري المنصرم، الذي ناقش توصيات لجنة تحضير المؤتمر ودعا كل المناضلين للمساهمة في تحضير هذا الموعد.