أعربت، أمس، منظمة غير حكومية مغربية أنشأها معتقلون سياسيون في عهد الملك الراحل حسن الثاني عن ''قلقها العميق'' إزاء ''الفوضى'' القانونية-السياسية التي تميز قضية المعارض المغربي، مهدي بن بركة، في فرنسا، داعية إلى تحريك أوامر التوقيف التي أصدرها أنتربول ضد مسؤولين مغربيين والتي علقت منذ ذلك الحين• وفي رسالة وجهها المنتدى المغربي ''حقيقة وعدالة'' إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، تطلب المنظمة غير الحكومية من رئيس الدولة الفرنسي ''إفشال كل التدخلات التي قد تصدر عن مسؤولين دبلوماسيين أو أمنيين فرنسيين أو مغربيين بشأن مسار دام ما يكفي من الزمن على حساب العدالة''• من جهة أخرى، دعا المنتدى المغربي حقيقة وعدالة السيد ساركوزي إلى ''التعبير دون تحفظ عن انضمامه إلى عملية البحث عن الحقيقة بخصوص ما يشكل نقطة سوداء من تاريخ الدولة الفرنسية وإرادته في منع كل العراقيل التي قد تعترض هذا البحث''• وبخصوص هذه المسألة، أكدت المنظمة غير الحكومية المغربية بأن أسباب تعليق الأوامر بالتوقيف تبقى ''غامضة وغير واضحة''•