منظمة مغربية تعرب عن بالغ أسفها لطريقة معالجة قضية بن بركة

تساؤلات حول استقلالية القضاء الفرنسي

أعربت منظمة غير حكومية مغربية لضحايا "سنوات الرصاص" عن بالغ أسفها للطريقة التي ينتهجها القضاء الفرنسي في معالجة قضية اغتيال المعارض المغربي مهدي بن بركة. واعتبر المنتدى المغربي "حقيقة وعدالة" في رسالة وجهها إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن "مصداقية الدولة الفرنسية وقضائها على المحك" وطالب الرئيس الفرنسي بفعل كل ما في وسعه من اجل إثبات استقلالية القضاء الفرنسي.
وجاء مطلب هذه المنظمة بعدما سحب القضاء الفرنسي مذكرات التوقيف الدولية التي أصدرتها الشرطة الدولية "انتربول" في الثامن سبتمبر الماضي ضد أربعة مسؤولين مغاربة في قضية اغتيال بن بركة من بينهم قائد الدرك الملكي المغربي عبد الحق قاديري والمدير السابق لجهاز المخابرات الخارجية ميلود تونسي. وهو السحب الذي أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب التي دفعت القضاء الفرنسي إلى وقف تنفيذ أوامر القبض واعتبره متتبعون للقضية انه تم بضغط من أوساط سياسية فرنسية.
للإشارة؛ فإن مهدي بن بركة زعيم المعارضة المغربية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني كان قد اختفى في ظروف غامضة في 29 أكتوبر 1965 بالعاصمة الفرنسية باريس في عملية نسبت إلى المخابرات المغربية بتواطؤ مع أفراد من الشرطة الفرنسية. ولم يتم الكشف عن ملابسات عملية الاغتيال كما لم يتم العثور على جثة بن بركة رغم اختفائه قبل 44 عاما.