أعربت منظمة غير حكومية مغربية أنشأها معتقلون سياسيون في عهد الملك الراحل حسن الثاني عن قلقها العميق إزاء الفوضى القانونية-السياسية التي تميز قضية المعارض المغربي مهدي بن بركة في فرنسا، داعية إلى تحريك أوامر التوقيف التي أصدرتها انتربول ضد مسؤولين مغربيين والتي علقت منذ ذلك الحين. وفي رسالة وجهها المنتدى المغربي » حقيقة و عدالة« إلي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تطلب المنظمة غير الحكومية من رئيس الدولة الفرنسي إفشال كل التدخلات التي قد تصدر عن مسؤولين دبلوماسيين أو أمنيين فرنسيين أو مغربيين بشأن مسار دام ما يكفي من الزمن على حساب العدالة. ومن جهة أخرى، دعا المنتدى المغربي » حقيقة وعدالة « ساركوزي إلى التعبير دون تحفظ عن انضمامه إلى عملية البحث عن الحقيقة بخصوص ما يشكل نقطة سوداء من تاريخ الدولة الفرنسية وإرادته في منع كل العراقيل التي قد تعترض هذا البحث. وللتذكير، اختفى مهدي بن بركة يوم 29 أكتوبر 1965 بباريس خلال عملية أسندت إلى المصالح المغربية لعهد الملك حسن الثاني بتواطئ من عناصر من الشرطة وصعاليك فرنسيين، ولم يتم لحد الآن العثور على جثته و كذا لم يتم تسليط الضوء على القضية بالرغم من إجراء تحقيقين قضائيين، حيث أطلقت القضية من جديد يوم 18 سبتمبر حين أطلق انتربول أوامر بالتوقيف أصدرها القاضي الفرنسي باتريك راميل ضد أربعة مسؤولين مغربيين من بينهم الجنرال حسني بن سليمان رئيس الدرك الملكي المغربي و الجنرال عبد الحق قاديري رئيس سابق لمصالح الاستخبارات، لكن النيابة العامة لباريس علقت هذه الأوامر بتاريخ 2 أكتوبر بسبب مطالبة انتربول بتوضيحات. وبخصوص هذه المسألة، أكدت المنظمة غير الحكومية المغربية بأن أسباب تعليق الأوامر بالتوقيف تبقى غامضة وغير واضحة، حيث تأسف رئيس المنتدى محمد صبار المحامي بنقابة المحامين للرباط وهو معتقل سياسي سابق يقول » لقد خابت آمالنا« بسبب هذا القرار الذي ينتهك مثل الجمهورية الفرنسية، مضيفا » نطالب بتحريك أوامر التوقيف هذه لأن إلغاءها ليس له أي معنى«، كما دعت المنظمة غير الحكومية وزير العدل المغربي عبد الواحد راضي إلى التعامل مع كافة المغربيين على قدم المساواة سواء كانوا جنرالات أو غيرهم.
