أكد المشاركون في أشغال اليومين الوطنيين حول حوادث العمل والأمراض المهنية، المختتمة أمس الأربعاء بالمستشفى الجامعي محمد النذير بتيزي وزو، على ضرورة استحداث مرصد وطني خاص لتشخيص مختلف الأمراض التي يتعرض لها العامل في وسطه المهني، إلى جانب ضرورة التعجيل بإدراج برنامج وطني فعال يتماشى وانشغالات هذه الشريحة، بهدف التقليص من عدد الإصابات المسجلة سنويا والتي تكلف الخزينة العمومية مبالغ كبيرة لتعويض المؤمّنين• وأضاف المحاضرون أنه آن الأوان للنهوض بالصحة العمومية وإضفاء المقاييس والجودة العالمية عليها، باعتبار الجزائر تتوفر على مؤهلات علمية ومراكز مجهزة حديثا من شأنها خدمة قطاع الصحة، لا سيما الجوارية منها، مع التركيز أكثر على مشاكل طب العمل والأمراض المهنية، التي لا تزال تلاحق العمال خاصة على مستوى الوحدات الإنتاجية، سواء في المهن الحرة أو الأشغال اليدوية• كما أرجع المشاركون المشكل الذي تتخبط فيه الإدارة التنفيذية هو عدم التقيد الفعلي والتطبيق المثالي لمجمل القوانين الخاصة بهذا المجال، وليست القوانين التي تسيّر مجال طب العمل في الوسط المهني بالجزائر، وهو ما ذهب إلى تأكيده رئيس الجمعية الجزائرية لطب العمل، الذي رغم استحسانه للتقدم الذي يعرفه هذا المجال في البلاد إلا أنه أعاب النقص المسجل في بعض أجزائه، ما أعاق تعميم المبادرة على المستوى الوطني، إلى درجة وجود عمال مهمّشين يصارعون شبح النسيان، ما يستدعي حسبه التعجيل في القضاء الكلي على المخاطر المهنية التي تلاحق العمال في ورشات عملهم• كما ذهب محاضرون آخرون إلى التركيز على المخاطر الكبرى التي يخلفها الغبار، لا سيما مرضى ضيق التنفس والسكري، إلى جانب الاستعمال الدوري لمختلف المواد الكيميائية، والضجيج الذي تحدثه آلات العمل، في الوقت الذي تم الكشف عن عدم التطبيق الجريء للاتفاقية المبرمة مع مصالح طب العمل التي لم تتجاوز نسبتها 10 بالمائة، رغم الإمكانيات التي وفرتها الدولة للنهوض بالمؤسسات العمومية وحتى الخاصة منها عن طريق الاستثمار• وحسب ما كشفت عنه دراسة ميدانية فإن ما يزيد عن تسعمائة شخص يفقدون حياتهم سنويا جراء الأخطار المهنية في العديد من قطاعات العمل بالجزائر، وما لا يقل عن 8 آلاف عامل سنويا يتعرضون لإعاقات جسدية بسبب الأخطار المهنية التي تسبب للكثير منهم عجزا كليا، وذلك لعدم تقيد أغلب المؤسسات بتأمين عمالها• كما أرجع المتدخلون كثرة الأخطار المهنية إلى غياب فادح في سياسة أمنية ووقائية داخل أغلب المؤسسات، في الوقت الذي تعرف الجزائر كل سنة ما لا يقل عن 50 ألف حادث مهني•
