عاشت ولاية عنابة نهار أمس سيناريو عودة موجة الاحتجاجات من جديد، حيث اهتزت بلديات عنابة وسط، البوني وسيدي عمار على وقع احتجاج آلاف الأشخاص، منهم من طالب بالسكن وآخرون طالبوا بتوزيع عقود التشغيل، ليكون مقر ولاية عنابة مسرحا جمع المئات من سكان حي سيدي حرب 2 الذين طالبوا الوالي بفتح تحقيق في قائمة المستفيدين من 100 مسكن اجتماعي• وأكد المحتجون أن لجنة البحث الاجتماعية المنصبة من طرف مصالح الدائرة تكون قد أدرجت أسماء أشخاص غرباء عن الحي ضمن قائمة المستفيدين، فيما تم تجاهل وإقصاء من لهم حق في إعادة الإسكان• من جانب آخر شهدت منطقة سيدي سالم بالبوني احتجاج آلاف الشبان البطالين الذين طالبوا بتوزيع عقود ما قبل التشغيل، إلى جانب عقود الإدماج المهني لإنهاء معضلة البطالة التي يعاني منها شباب سيدي سالم الذين هددوا بالانتحار الجماعي في حال رفضت مطالبهم، وفي حال عدم استفادتهم من هذه العقود خلال الأيام القادمة• إلى جانب سيدي سالم عاشت بلدية سيدي عمار هي الأخرى حالة احتجاج عارمة قام بها شبان المنطقة البطالون الذين طالبوا هم الآخرون بالاستفادة من عقود ما قبل التشغيل وعقود الإدماج المهني التي سبق وأن وعدوا بها، مؤكدين أن الاحتجاجات سوف تأخذ منحى أعمال شغب في حال تهميشهم، وتواصل عملية تغييبهم عن الاستفادة من هذه المشاريع• جدير بالذكر، أن المصالح الأمنية وكعادتها تحركت لتطويق هذه الاحتجاجات والعمل على عدم تطورها إلى أعمال شغب سبق وأن عاشتها بلدية عنابة وسط من خلال حرق كامل لمقر مديرية التشغيل، التي منع عمالها من مزاولة عملهم أربعة أيام كاملة خوفا من التهديد بالاعتداء عليهم من طرف جموع الشباب المحتجين، كما لاحقت عناصر الأمن سكان سيدي حرب 2 الذين طالبتهم بالتفرق عقب استقبال الوالي لمجموعة ممثلين عنهم، تمثلت مهمتها في تسليط الضوء على قضية إلغاء قائمة المستفيدين التي حررتها مصالح الدائرة• من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن نهاية هذه السنة ستعرف توزيع 4000 سكن اجتماعي من شأنها إشعال فتيل الاحتجاجات من جديد وتحويل الولاية إلى مسرح لجموع المطالبين بالسكن والعمل•