عرض أول أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أمام مجلس الوزراء جملة من الإجراءات ذات الطابع الأمني، وتتعلق بالنشاط المرتبط بالتجهيزات الحساسة، منها أجهزة الاتصال اللاسلكي والشرائح الإلكترونية المستعملة في الهواتف المحمولة والتجهيزات الحساسة الجوية والبرية، بالإضافة إلى أصناف أخرى من التجهيزات الأمنية مثل أجهزة الكشف بالأشعة ''سكانير'' والأجهزة المعدة للرؤية، ويتضمن عرض وزير الداخلية، حسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء كل التدابير المتخذة من طرف الوزارة الوصية على الجانب الأمني، والهادفة إلى ضمان المزيد من الحماية للمواطنين من خلال عدم تحويل التجهيزات المذكورة عن غرضها الأصلي، ومن ضمن التدابير المتضمنة في العرض، الذي تابعه مجلس الوزراء أول أمس، قواعد خاصة لتحسين الشفافية وحركة انتقال الصفقات الخاصة بالتجهيزات الحساسة، والتي أحصاها العرض بالإضافة إلى قواعد حيازتها• وفي هذا السياق، أشار بيان مجلس الوزراء إلى تحديد شروط اعتماد المتدخلين في هذا المجال، كما حدد الالتزامات التي تقع على عاتقهم والعقوبات التي تسلط عليهم في حال الإخلال بالتزاماتهم وتتراوح بين تعليق الاعتماد وسحبه نهائيا إذا تكرر الأمر، وتضمن العرض إجراءات حيازة التجهيزات الحساسة واستخدامها وبيعها ونصبها• وتضاف هذه الإجراءات، ذات الطابع الأمني، إلى إجراءات أخرى اتخذتها الدولة سابقا وتدخل في مجملها في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة خاصة بعد تضاعف العمليات الإرهابية التي استخدمت خلالها تقنيات التفجير عن بعد من خلال الهواتف النقالة، منها منع بيع شرائح الهواتف المحمولة دون عقود للتعرف على هوية صاحب الشريحة، كما تضاف الإجراءات المتخذة من طرف مصالح الداخلية إلى قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية والمتضمن إقرار حق الدولة في مراقبة الاتصالات الهاتفية والبريد الالكتروني في تحقيقاتها الخاصة، وتخضع الرقابة ورصد المعلومات إلى تسخيرة من القضاء الذي يتولى مراقبة تنفيذ العملية من بدايتها إلى نهايتها، وضمن المشرع مراعاة احترام الحريات الشخصية والفردية والحفاظ على النظام العام، وتضمن القانون الذي صادق عليه البرلمان في دورته المنصرمة 19 مادة موزعة على ستة فصول•
