استمع مجلس الوزراء أمس، إلى عرض قدمه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، حول الإجراءات المتخذة في المجال الأمني والمطبقة على النشطات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة. وتسن التدابير المتخذة القواعد الهادفة إلى تحسين الشفافية وحركة الانتقال في الصفقات التي تخص التجهيزات الحساسة وحيازتها وتهدف من ثمة إلى ضمان مزيد من الحماية للمواطنين من أي تحويل لهذه التجهيزات عن غرضها الأصلي. ولهذا الغرض تعرف هذه التدابير أنواع العتاد المقصود، لا سيما تجهيزات الاتصال اللاسكلي بما فيها تجهيزات الاتصال والشرائح الإلكترونية المستعملة في الهواتف المحمولة، والتجهيزات الحساسة الجوية والبرية، إلى جانب أصناف أخرى من التجهيزات الأمنية مثل أجهزة الكشف بالأشعة (سكانير) وغيرها من الأجهزة المعدة للرؤية. كما تنص التدابير المتخذة على شروط اعتماد المتعاملين المتدخلين في هذا المجال والالتزامات التي تقع على عاتقهم إلى جانب إجراءات حيازة هذه التجهيزات واستخدامها وبيعها وتنصيبها وإصلاحها. وهي تنص في الختام على الأحكام الانتقالية لتنفيذ مضمونها والأحكام المطبقة في مراقبة هذا المجال وكذا الأحكام التحفظية والعقوبات التي تتراوح بين تعليق الاعتماد وسحبه بصفة نهائية في حالة العود.
