شكلت الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية في المجال الأمني، والمطبقة على النشاطات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة التي تضم الهواتف النقالة والأجهزة اللاسلكية، والسكانير أحد النقاط التي استمع لها مجلس الوزراء المجتمع أول أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء أن هذا الأخير قد استمع إلى عرض قدمه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، ويتعلق بالإجراءات المتخذة في المجال الأمني والمطبقة على النشاطات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة، والتي تهدف إلى تحسين الشفافية وحركة الانتقال في الصفقات التي تخص التجهيزات الحساسة وحيازتها، وكذا ضمان مزيد من الحماية للمواطنين من أي تحويل لهذه التجهيزات عن غرضها الأصلي. وحصرت التدابير المتخذة من طرف وزارة الداخلية هذه التجهيزات بالخصوص في تلك الخاصة بالاتصال اللاسكلي، كتجهيزات الاتصال والشرائح الإلكترونية المستعملة في الهواتف المحمولة والتجهيزات الحساسة الجوية والبرية، إضافة إلى أصناف أخرى من التجهيزات الأمنية مثل أجهزة الكشف بالأشعة ''سكانير'' وغيرها من الأجهزة المعدة للرؤية. وتبين هذه التدابير شروط اعتماد المتعاملين المتدخلين في هذا المجال والالتزامات التي تقع على عاتقهم إلى جانب إجراءات حيازة هذه التجهيزات واستخدامها وبيعها وتنصيبها وإصلاحها، كما تنص الإجراءات ذاتها الأحكام الانتقالية لتنفيذ مضمونها الأحكام المطبقة في مراقبة هذا المجال، والأحكام التحفظية والعقوبات التي تتراوح بين تعليق الاعتماد وسحبه بصفة نهائية في حالة العود. وفي سياق آخر، استمع مجلس الوزراء لعرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتضمن إعادة هيكلة جامعة الجزائر وإنشاء جامعتي دالي إبراهيم وبوزريعة، والهادف إلى إحداث هياكل جامعية متوازنة تتكفل بتعدادات قابلة للتحكم وتضمن الجودة في التكوين والتسيير، حيث أعيدت هيكلة جامعة الجزائر على نحو يجعلها تضم كلية للحقوق وكلية للطب وكلية للعلوم الإسلامية، في حين تضم جامعة دالي إبراهيم الجديدة كلية للعلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، وكلية للعلوم السياسية والإعلام ومعهدا للتربية البدنية والرياضية. أما جامعة بوزريعة فستضم كلية للعلوم الاجتماعية والإنسانية وكلية للآداب واللغات ومعهدا لعلم الآثار.
