وضعت وزارة التضامن الوطني عددا من الصيغ لإعادة إدماج قرابة 4 آلاف سجين سيستفيدون من الإفراج بعد ستة أشهر، حيث وقعت أمس الوزارة مع المديرية العامة لإدارة السجون اتفاقية تعاون تتعلق بإعادة إدماج 3984 مسجون حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، وتنص الاتفاقية حسب توضيحات وزير التضامن الوطني على إعادة إدماج المسجونين الذين من المقرر أن ينهوا فترة عقوبتهم خلال الستة أشهر القادمة، وذلك بمنحهم قروضا مصغرة ووضع صيغ أخرى لإعادة إدماجهم تدخل في إطار سياسة التضامن الوطني، وأكد الوزير تحويل ملف 147 سجين إلى البنوك من أجل منحهم قروضا مصغرة، فيما تلقت الوزارة 170 طلب للقروض أودعها السجناء الذين يشارفون على إنهاء العقوبة، و تمت مراسيم التوقيع على الاتفاقية، التي توجت الصالون الخامس لمنتوجات اليد العاملة بالمؤسسات العقابية بين الأمين العام لوزارة التضامن الوطني بوشناق عبد الله والمدير العام لإدارة السجون مختار فليون، وأكد ولد عباس على جاهزية قطاعه للتكفل بشريحة السجناء بعد انقضاء عقوبتهم حيث يعاني أغلبهم من ظروف صعبة.