أكد وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج جمال ولد عباس، أن مصالحه صرفت 12 مليار دينار من مجموع المبلغ الذي تم تخصيصه للتكفل بضحايا المأساة الوطنية والمقدر ب 23.8 مليار دينار في انتظار أن تتواصل العملية لتشمل كل المعنيين، مضيفا بأن الدولة وضعت تحت تصرف الوزارة مبلغ 94 مليار دينار في قانون المالية من أجل التكفل بمختلف الفئات الهشة بالمجتمع. تم أمس، بديوان رياض الفتح عقد اتفاقية تعاون بين وزارتي العدل والتضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج تتعلق بإعادة إدماج 3984 سجين الذين سيغادرون المؤسسات العقابية في غضون الستة أشهر المقبلة وذلك تتويجا لأشغال الصالون الوطني لليد العاملة العقابية في يومه الثاني، حيث أعلن ولد عباس عن تنظيم ندوة وطنية بين الوزارتين خلال الأيام المقبلة تتمحور حول مصالح التوجيه في الوسط المفتوح ومراكز إعادة التربية للقصر. وعلى هامش مراسيم التوقيع التي تمت بين المدير العام لإدراة السجون وإدماج المساجين مختار فليون والأمين العام لوزارة التضامن الوطني عبد الله بوشناق، أكد المسؤول الأول عن قطاع التضامن أن مصالحه على أتم الاستعداد للتكفل بهذه الفئة للاندماج بشكل عادي في المجتمع، مشيرا إلى أن فئتي النساء والأحداث سيكون لها نصيب الأسد في عملية إعادة الإدماج، مؤكدا أن هذه الأخيرة تأتي تتويجا للإصلاحات التي باشرتها الدولة في قطاع العدالة سيما بالمؤسسات العقابية وهذا ما يتجلى من خلال المنشآت المنجزة في هذا القطاع وكذا مستوى الخدمات التي تقدم للسجناء، مشيرا إلى أن الجزائر تعد رائدة في التكفل الصحي بالمحبوسين من خلال تخصيص 21 طبيبا ل 3800 بخلاف العديد من الدول التي تخصص طبيبا واحدا لأكثر من 7 آلاف سجين. ومن جانبه أكد مختار فليون أن هذه الاتفاقية ستمكن من وضع الإجراءات العملية والجدية للتكفل بالمساجين من خلال استفادتهم من برامج إعادة الإدماج المهني، مشيرا إلى أنه تم تخصيص حيز هام من بنود الاتفاقية لفئة النساء والأحداث باعتبارها الأكثر حساسية وهشاشة، ستستفيد من برامج خاصة لإعادة إدماجها مهنيا واجتماعيا، حيث أوضح أن لوسائل الإعلام الوطنية دور مهم لحصد نتائج هذه الاتفاقية.