أبرمت اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة إتفاقية تعاون بين وزارتي العدل و التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج متعلقة بإعادة إدماج 3984 مسجونا من المرتقب أن يطلق سراحهم خلال الستة أشهر المقبلة. و قد تمت مراسم التوقيع على الإتفاقية التي توجت الصالون الخامس لمنتوجات اليد العاملة بالمؤسسات العقابية ين الأمين العام لوزارة التضامن الوطني بوشناق عبد الله و المدير العام لإدارة السجون السيد مختار فليون. و عن هذه الإتفاقية أوضح وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس أنها تنص على إعادة إدماج المسجونين الذين من المقرر أن ينهوا فترة عقوبتهم خلال الستة أشهر القادمة. و لهذا الغرض ذكر ولد عباس أن وزارته قامت بموافاة المعنيين بإستمارات لإبداء رغباتهم في طريقة التكفل بهم والتي تتنوع بين الإستفادة من القروض المصغرة و صيغ أخرى للتضامن. و تبعا لذلك "قام 170 من هؤلاء المسجونين بإيداع طلبات للحصول على قروض مصغرة تم تحويل 147 ملف منها للبنوك". و أكد ولد عباس "جاهزية" قطاعه لمد يد العون لهذه الفئة التي "كثيرا ما تعاني من وضع إجتماعي صعب عقب خروجها من المؤسسات العقابية" مشيرا في هذا الإطار إلى أن "الحكومة عبرت عن إستعدادها لمنح كل القروض الضرورية في هذا المجال مع العلم أن قانون المالية التكميلي الذي وقع عليه مؤخرا أفرد للقطاع ميزانية تقدر بنحو94 مليار دينار". و في نفس الإطار أضاف الوزير أن قطاعه كان قد باشر تحقيقا ميدانيا شمل "133 مؤسسة عقابية على مستوى 36 ولاية حيث تم إعداد مدونة تضم 1328 ملف لمحبوسين من بينهم 419 قاصرا و 909 إمرأة منهن 87 دون مأوى ثابت تم التكفل بهن جميعا على مستوى مراكز الإستعجالات الاجتماعية التابعة للوزارة". و من جهة أخرى أعلن المسؤول الأول عن قطاع التضامن عن تنظيم ندوة وطنية بين الوزارتين خلال الأيام المقبلة تتمحور حول مصالح التوجيه في الوسط المفتوح و مراكز إعادة التربية للقصر.
