لاسيما بعد قرار الحكومة الأخير القاضي بإلغاء القروض الاستهلاكية الممولة لشراء السيارات، بهدف حماية الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار على الصناعة الميكانيكية، اقتداء بتجارب بعض الدول الإفريقية والعربية في هذا المجال· وسبق لوزير الصناعة وترقية الاستثمارات، السيد عبد الحميد طمار، أن أكد أن الجزائر تريد التحوّل إلى بلد منتج للسيارات، كاشفا أنّ الحكومة وضعت مجموعة من التدابير والتسهيلات لتشجيع إنتاج السيّارات وتمهيد الطريق أمام قيام شراكة بين متعاملين محليّين وشركات صناعة السيارات العالمية لإنشاء وحدات إنتاجية بالجزائر، بعدما عاب مختصّون على الأخيرة افتقادها أي حراك إنتاجي وقيام السياسات الحكومية السابقة على تشجيع التسويق فقط، حيث تحوز الجزائر على أكثر من 36 وكيلا معتمدا في تسويق السيارات الجديدة·