ويتزامن هذا التطور مع استمرار النزيف وسط بقايا المسلحين جراء حملة التوبة، ومرافعة بعض الحقوقيين والسياسيين لضرورة إعطاء المشروع نفس جديد، أملا في طي ملف الأزمة الأمنية ومخلفاتها نهائيا، منها ''إزالة العراقيل البيروقراطية التي تعترض بعض الفئات بالإضافة إلى التفاتة حول العمال المفصولين من مناصبهم خلال العشرية السوداء''، حسب ما أفاد به فاروق قسنطيني ل''الفجر''• وأوردت مصادر على صلة بالموضوع ل''الفجر'' أن الوزير الأول أحمد أويحيى خصص اجتماع مجلس الحكومة القادم، المقرر غدا الثلاثاء، للوقوف على وضعية مختلف النصوص المتعلقة بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لا سيما الملفات المتعلقة بفئتي الأطفال المولودين بالجبال، والنساء المغتصبات• ولا يستبعد أن يناقش أحمد أويحيى رفقة مسؤولي الدوائر الوزارية المعنية مجموعة من التدابير التكميلية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، على غرار تلك الخاصة بمرافقة وإعادة بعث نشاط بعض المؤسسات الاقتصادية المتضررة من الأزمة الأمنية، حيث أكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مصطفى بن بادة، بحر الأسبوع الأخير في هذا الصدد على هامش استقباله لرئيس منطقة كاتالونيا الإسبانية، عن جملة من الإجراءات ستتخذها الحكومة لإعادة بعث نشاط بعض المؤسسات الاقتصادية المتضررة من الأزمة الأمنية، لا سيما تلك التي كانت ناشطة في مناطق نائية وجبلية والتي كانت الأكثر استهدافا من قبل الجماعات الإرهابية سابقا• ويأتي استعجال الحكومة إدراج موضوع المصالحة الوطنية في الوقت الراهن حسب المتتبعين للملف الأمني، لعدة عوامل، منها تعبير مختلف المسؤولين عن استمرار سريان العمل بميثاق السلم والمصالحة الوطنية إلى حد الساعة، ما نجم عنه نزيف في صفوف بقايا المسلحين، بالإضافة إلى رغبة رئيس الجمهورية ،عبد العزيز بوتفليقة، في ترقية المشروع، وهو ما عبر عنه في برنامجه الذي رفعه في حملته الانتخابية الأخيرة، على غرار أغلب المرشحين للرئاسيات الماضية• وتكون لأصوات بعض القانونيين والحقوقيين ورؤساء الأحزاب والفعاليات السياسية التي رافعت لصالح ترقية المصالحة الوطنية، ومنهم فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، الذي أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة إعطاء ''نفس جديد لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية''، وأوضح في تصريح خص به ''الفجر'' أمس في تصريح هذا الأمر أنه يقصد ''إزالة جميع العراقيل البيروقراطية التي لا تزال تعترض بعض ملفات المستفيدين، بالإضافة إلى ضرورة إسراع الدولة بالتكفل بفئة العمال المفصولين من مناصبهم خلال العشرية السوداء في إطار هذا الميثاق''•