أكد فاتح ربيعي، أمين عام حركة النضهة، أنه يجب الارتقاء بالمصالحة الوطنية في طبعتها الحالية إلى عفو شامل ينهي الأزمة الأمنية التي تعيشها الجزائر منذ بداية التسعينيات. وقال ربيعي للبلاد إن حركة النهضة كانت من السباقين الذين طالبوا بحل سياسي غداة بداية موجة العنف في الجزائر، مضيفا أن حركة النهضة كانت قد أيدت مشروع المصالحة الوطنية الذي عرض على الشعب الجزائري في ,2004 وهذا رغم تحفظ النهضة على بعض بنوده التي تجاهلت بعض الفئات من المجتمع التي لم ينصفها القانون مثل العمال المفصولين جورا عن العمل. . وأضاف في السياق نفسه أن مشروع المصالحة الحالي جاء في قالب استئصالي، بالإضافة إلى العراقيل البيروقراطية التي صاحبت تطبيقها على أرض الواقع باعتراف السلطة نفسها بوجود هذه العراقيل، يقول أمين عام حركة النهضة. كما طالب فاتح ربيعي بتوفير الأجواء الضرورية للارتقاء بملف المصالحة. هذه الأجواء تتمثل بالنسبة لحركة النهضة في فتح المجال السياسي لكل من يكفل له الدستور ممارسة نشاطه السياسي في كنف نبذ العنف مهما كان موقعه، لأنه بفتح مجال الحريات وضمان تكافؤ الفرص نساهم في توفير جو ملائم لإرساء الأمن التام والقضاء نهائيا على الأزمة الأمنية التي في أصلها أزمة سياسية، كما يعلم الجميع يؤكد فاتح ربيعي. من جهته أكد جمال بن عبد السلام، المكلف بالإعلام في حركة الإصلاح الوطني، أن موضوع المصالحة الوطنيةتناولناه عندما كان من الطابوهات وتبنته الإصلاح قبل أن يتبناه الآخرون، ويضيف بن عبد السلام مباشرة بعد توقيف المسار الانتخابي في الجزائر واندلاع العنف المسلح. وقال القيادي في حركة الإصلاح يجب إعلان العفو الشامل للخروج نهائيا من الأزمة الأمنية والسياسية التي رغم تحسن الوضع الأمني، إلا أنه لم نتمكن من إرساء السلم الأهلي التام يؤكد بن عبد السلام. ويرى المكلف بالإعلام في الإصلاح أن القانون الحالي للمصالحة الوطنية عرف عراقيل بيروقراطية حالت دوم تطبيقه بصورة جيدة. كما طالب المتحدث بالموازاة مع ترقية المصالحة الوطنية بأن توفر أجواء إيجابية تخص فتح المجال السياسي بالدرجة الأولى ورفع الحظر عن ممارسة الفعل السياسي في كنف احترام قوانين الجمهورية ونبذ العنف.