قضى مجلس قضاء قسنطينة، بسجن المتهم (ع•س•)،البالغ 48 سنة، 10 سنوات نافدة عن تهمة السرقة باستعمال سلاح ظاهر، وحيازة سلاح ناري من الصنف الأول بدون رخصة، وجنحتي التزوير واستعمال المزور• وقائع القضية، حسب قرار الإحالة، تعود إلى يوم 20 أوت 2005 بولاية ميلة، حينما تقدم الضحية (ع•ع•ح)، وهو صاحب محل للمجوهرات، إلى مصالح الدرك الوطني لتقديم شكوى مفادها تعرض محله لسرقة أكثر من 6 كلغ من الذهب، حين كان في بيته الذي يقع فوق المحل، وأن أحد عماله بالمخبزة، التي تجاور المحل، كان قد رأى شخصا من الخلف يخرج من باب المحل الذي لم يكن مغلقا، حيث اعتقد أن صاحبه لم يغادره وأن الشخص الخارج كان برفقته• مصالح الدرك لدى مباشرتها التحقيق، لم تعثر على دليل إلى أن تقدم المدعو (ق•ف) من الدرك وأخبرهم أن المدعو (ع•س•) هو من قام بالسرقة، وأنه أعلمه بالأمر خلال اتصال هاتفي، ليتم بذلك نصب كمين للمتهم، بالاستعانة بالمدعو (ق•ف) ليقايضه بسلاح مقابل سوار من الذهب لمعرفة إذا ما كان يعود إلى الضحية، حيث تم القبض عليه متلبسا بمحاولة الحصول على سلاح ناري، كما عثر لدى تفتيشه على بطاقة هوية مزورة، ادعى أن المدعو (ق•ف) هو من أحضرها له ليتجنب مضايقات رجال الأمن بسبب غرامة مالية مترتبة عليه، إلا أن السوار الذي استعمل في العملية لم يكن من الذهب• ممثلة النيابة العامة لدى مرافعتها، التمست تسليط عقوبة 20 سنة في حق المتهم، لكن هيئة المحكمة أصدرت حكما ب 10 سنوات نافدة بعد المداولات•