القانون الجديد للتنازل عن العقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة

يخفض مدة الامتياز من 99 إلى 44 سنة

أفاد أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في تصريح صحفي على هامش مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على قانون المالية لسنة ,2010 بأن القانون الجديد الخاص بالتنازل على العقار الفلاحي سيعرض على الحكومة قريبا للنظر فيه، ومن ضمن مقترحات هذا القانون تخفيض مدة التنازل عن العقار الفلاحي إلى 44 سنة بدل 99 سنة، كما هو معمول به وفق التشريعات الجارية، ويمس هذا القانون في حال المصادقة عليه من قبل الحكومة أكثر من 100 ألف مستثمرة فلاحية من أصل 1,1 مليون مستثمرة في المجموع، ومن إيجابياته، حسب بن عيسى، هو تضمنه لإجراءات تشجعية للحصول على القروض البنكية، وهو العائق الذي واجه العديد من أصحاب المستثمرات الجماعية سابقا• من جهة أخرى، نفى بن عيسى وجود أزمة في تزويد الفلاحين بالأسمدة، مبررا ذلك بأن الأراضي المسمدة تضاعفت مساحتها 03 مرات مما كانت عليه سابقا•