اعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أنه سيتم إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مباشرة بعد المصادقة على مشروع القانون الذي يتم مناقشته حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. وخلال عرض الوزير للقانون على المجلس أمس للمناقشة، أشار بن عيسى إلى أن الديوان الذي أسس بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96- 339 المؤرخ لسنة ,2009 يشكل بالنسبة للقانون الركيزة الحقيقية لسياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي، في جانب وظيفته لضبط العقار الفلاحي. وأضاف الوزير أن الديوان يكلف على وجه الخصوص بمرافقة المستثمرين المعنيين في إجراء تكوين ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز، وإقامة بطاقية المستثمرات الفلاحية ومتابعتها. تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الجديد يخص 5ر2 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المستغلة حاليا في إطار القانون رقم 87- ,19 ويستثني بذلك الأراضي الفلاحية الأخرى التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وجاء هذا المشروع ليصحح بعض الأخطاء التي جاء بها القانون ساري المفعول والتي كشفت عنها التحقيقات التي أجرتها عدة هيئات وطنية على المستثمرات الفلاحية عن حالات إهمال الأراضي أو التنازل عنها بمقابل أو اللجوء إلى استثمارات غير شرعية. ويتمحور مشروع القانون حول عدد من الركائز تتمثل في إبقاء الأراضي الفلاحية ملكا للدولة تستغل عن طريق الامتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية، وينهي مشروع القانون الجديد -بعد المصادقة عليه- مبدأ العمل الجماعي المفروض واستبداله بتدابير تحفيزية للعمل المتكامل ما بين المستثمرات بصفة إدارية. وعلى هامش الجلسة اعتبر بن عيسى أن المشروع الجديد أكثر وضوحا في التعامل بالمقارنة مع القانون ساري المفعول، فهو يعطي فرصة لتحرير المبادرات لاستثمارات أكثر شفافية ومسؤولية، مشيرا إلى أن معظم النواب ثمنوا ما جاء به النص الجديد مع تركيزهم على ضرورة تحقيق الأمن الغذائي واستغلال كافة الإمكانات المتاحة. واعتبر معظم النواب أن تكريس مبدأ استغلال الأرض عن طريق الامتياز لمدة 40 سنة يتماشى مع مبدأ ''الأرض لمن يخدمها''، وبقطع الطريق أمام كل التلاعبات، في حين رأى بعضهم أن مدة 40 سنة غير كافية وطالبوا بتمديدها إلى 50 سنة أو أكثر لمنح الفلاح حرية أكبر في خدمته.