، وأن تصرف الجزائر بهذه الكيفية تمليه عليها قناعاتها والمكانة التي تتميز بها في الخارج، وهي مكاسب يتعيّن عليها الحفاظ عليها من أجل الحفاظ على سمعتها وتوسيع إطارها أوضح الوزير الأول، خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس بإقامة ''الميثاق'' عقب التوقيع على البيان المشترك المتوج لاجتماع الثلاثية، أن ''الجزائر لها سمعة ومكانة، وربما عدم الرد على تصريحات بدون أي منطق كان أقوى من الرد عليها''، وهو الموقف الذي وصفه ب ''الموقف الحكيم النابع من حنكة الرئيس بوتفليقة حفاظا على سمعة البلاد''، مع تفضيله ''العلاقات الثنائية على المشاكل الظرفية''• وواصل أويحيى قائلا ''التاريخ سيحاسب من خرج بمزيد من الإكبار من هذه العاصفة ومن سيخرج بأسباب الخجل في المستقبل''، مشيرا إلى أن ''المواطن الجزائري يجب أن يكون له إحساس بأنه ابن شعب عظيم وبلد عظيم حقيقة، ليس بالشعارات وإنما بتضحيات مليون ونصف مليون شهيد''، وأضاف أن هذه الحقيقة ''ليست اكتشافا ظرفيا، ويكفيه فخرا واعتزازا ما قامت به الجزائر مع أشقائها، حيث كانت تعلي دوما الأسمى على الظرفي''، في إشارة إلى حربي 67 و,73 والتي دعمت من خلالها الجزائر مصر بالعتاد العسكري والجنود والأموال اللازمة• وفي سياق رده على ادعاءات الحملة المصرية المغرضة، تحدث أويحيى عن الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر خلال العشرية السوداء، وأردف ''أريد أن أقول للذين شتموا الجزائر ووصفوها ببلد العنف والإرهاب أنه عندما كنا ننزف سنوات الجحيم لم نجد الغير إلى جانبنا وانتصرنا وحدنا، وبالتالي ليس الشتم والغوغاء ما سيقلص من قيمة الشعب أو الدولة''، في إشارة واضحة إلى غياب الدعم المصري أثناء المحنة الدامية، خاصة وأن مصر خاضت تجربة مماثلة سابقة لما عانته الجزائر، بل إن البعض يحملها مسؤولية نقل عدوى الإسلام السياسوي وعنفه إلى الجزائر• ووجه الوزير الأول، أحمد أويحيى، تحية خاصة للصحافة الوطنية المكتوبة على الدور الكبير الذي لعبته في مواجهة ''فضائيات الفتنة''، داعيا إياها إلى تفادي الرد والاستمرار في الصراع والأخذ والرد، ومخاطبا الصحافة الوطنية ''لسنا في حاجة للعب لعبة الشطرنج أو التنس، لقد برهنتم على وطنيتكم ومهنيتكم ومهارتكم (•••) وأنكم مهتمون كثيرا بالجزائر ولستم منشغلين بالأشياء التافهة، أو بما لا يستحق حتى التعبير عنه''، في تلميح إلى فضح الإمكانيات الإعلامية، رغم محدوديتها، لادعاءات وتحامل الفضائيات والجرائد المصرية ومختلف مواقع الأنترنت• ''تسترنا على أوراسكوم حفاظا على سمعتها، لكنها مطالبة اليوم بدفع ضرائبها'' وبخصوص الضرائب التي طالبت بها الحكومة الشركة المصرية ''أوراسكوم'' والمقدرة ل 695 مليون دولار، وربط البعض تزامن مطلب التسديد مع الأزمة الجزائرية-المصرية عقب تأهل المنتخب الوطني، نفى الوزير الأول أي ربط بين الأمرين، وأكد أن ''القضية بدأت منذ 12 شهرا والجزائر لها مبادئ وأخلاقيات وسعت إلى عدم التشهير أو الضرر، لكن عندما تم تشبيهها للسلطة الجبائية بالقرصنة، فما كان عليها سوى الإجابة عن هذه المصادر بالمطالبة بتسديد ضرائبها، ولا تحويل بدون تسديد الحقوق الضريبية''• وتابع أويحيى ''سيتم تسديد هذه المبالغ، والحكومة ستتعامل مع المستثمرين كأهل البيت، ومن ثمة تطبق عليهم قانون أهل البيت، كونه قانون صادق عليه البرلمان في ديسمبر .''2008 208 مليار علاوات الموظفين بأثر رجعي والزيادة في الأجر القاعدي بلغت 90 مليارا وكشف الوزير الأول أن كتلة الأجور لسنة 2009 بلغت 1314 مليار دينار والجباية العادية لا تغطي سوى 60 بالمائة من هذا المبلغ، إذ تصل إلى 812 مليار دينار• أما آثار علاوات الموظفين والتي سيتم احتسابها بأثر رجعي ستصل إلى 140 مليار دينار سنويا، وبالتالي ستصل إلى 280 مليار دينار لأن الأمر يتعلق بتعويض من تاريخ جانفي ,2008 أما بشأن الأثر المالي للزيادة التي سيشهدها الأجر الوطني الأدنى المضمون باحتساب 3 آلاف دينار فسيبلغ 90 مليار دينار• ورغم هذه المبالغ الكبيرة التي ستقع على كاهل الخزينة العمومية دفعة واحدة، فقد قلل الوزير الأول من تأثيرها على الميزانية، ونفى أيضا تناقض الأمر مع قناعاته بأن أية زيادة يجب أن تربط بالإنتاجية وخلق الثروة، مفضلا الحديث عن مدى أداء العمال والموظفين لواجباتهم المهنية، ومساهمتهم في رفع التحدي من أجل المساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي يتم من خلاله استغلال جميع الفرص، التي قد تساهم في دفع عجلة التنمية ودخول سوق المنافسة العالمية بعيدا عن المزايدات والشعبوية والنفاق الاجتماعي والغرور المالي•