كشف وزير المالية، كريم جودي، أن نفقات الميزانية المتوقعة في إطار قانون المالية للسنة المقبلة 860,5 مليار دج منها 838,2 مليار للتسيير و022,3 مليار للتجهيز• ويتضمّن نص القانون المتضمن لقانون المالية لسنة ,2010 الذي عرضه أمس، على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة عدة إجراءات ذات طابع اجتماعي وأخرى لتشجيع الاستثمار وتخفيف الضغط الجبائي ومحاربة البطالة• وأوضح بيان للمجلس أن ممثل الحكومة تطرق في عرضه إلى السياق الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية لسنة 2010 وإلى أهم مؤشرات تأطيره فضلا عن ميزانية الدولة للسنة المقبلة• كما استعرض الوزير - حسب البيان - الأحكام التشريعية المقترحة والتي تهدف إلى تبسيط النظام الجبائي وضمان انسجامه وتخفيض الضغط الجبائي ودعم التشغيل وتحفيز القروض العقارية• وعقب عرض وزير المالية، طرح أعضاء اللجنة التي يرأسها شخاب لخميسي جملة من الانشغالات والاستفسارات حول الأحكام التي تضمنها نص القانون وجوانب مختلفة تهم الاقتصاد الوطني وسبل ترقيته، وأوضح البيان أن اللجنة تعكف حاليا على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص قانون المالية لسنة .2010 ويذكر أن المجلس الشعبي الوطني كان قد صادق يوم الفاتح من ديسمبر الجاري على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة .2010
