كشف وزير السكن والعمران، نورالدين موسى، عن مشروع إنجاز 600 وحدة سكنية خاصة عبر 11 ولاية، تكون متطابقة مع المشروع النموذجي للسكن المصمم من طرف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، الذي تمكن من إنجاز نموذج سكني من شأنه أن يساهم بشكل فعال في الاقتصاد في الطاقة الكهربائية بنسبة 54 بالمائة• أوضح وزير السكن والعمران، أمس، لدى تفقده للمسكن المنجز من طرف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة بالسويدانية في العاصمة، أن مشروع إنجاز 600 وحدة سكنية عبر 11 ولاية، يعتبر تجربة نموذجية فريدة من نوعها من حيث الاستغلال العقلاني للطاقة، في التصميم والبناء واستعمال مختلف مواد البناء، غير أن ذات المشروع من شأنه أن يرفع تكلفة الإنجاز بنسبة 15 بالمائة مقارنة بالتكاليف الحالية• وفي ذات الصدد، أضاف الوزير أنه بالرغم من ارتفاع تكلفة إنجاز هذا النوع من السكنات إلا أن المواطن سيدرك مع الوقت أن خاصية تموينها بالطاقة المتجددة، من شأنه أن يساهم في تخفيض تكاليف الطاقة الكهربائية بنسبة 54 بالمائة، الأمر الذي سيؤدي لا محالة إلى الإقبال على هذا النوع ما دامت تعود بالفائدة على المواطن• كما أطلع المسؤول الأول عن القطاع بالمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناءات الواقع بالسويدانية، على أبحاث المخابر الأربع المختصة في البحث عن تركيبات مختلف مواد البناء، التي يمكن استعمالها في مجال إنجاز السكنات بتكاليف أقل كالخرسانة المسلحة، كما أعطى تعليمات صارمة لمسؤولي المركز لإتمام مشروع إنجاز المركز الذي يعرف تأخرا في الإنجاز قدر ب22 شهرا، حيث لم تتجاوز نسبه إنجازه ال27 بالمائة• من جانب آخر، أكد الوزير لدى تفقده المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بالعاشور، أن الجزائر اكتسبت تجربة رائدة في مجال الزلازل، لكون 70 بالمائة من شريطها الساحلي معرضا لخطر الزلزال• وأوضح أن جميع المحيطات الحضرية معنية باحترام قواعد البناء، ولا يمكن لأي كان القيام بتعديلات في البنايات إلا إذا كانت مرخصة من طرف مهندس مدني يبين أنها خضعت للدراسات الزلزالية• وبخصوص المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، فقد أكد أنه الوحيد على المستوى العربي والإفريقي، في انتظار إتمام عملية إنجاز المخبر المختص في إجراء التجارب الزلزالية والذي من المرتقب أن يكون عمليا بحلول .2010